طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن مهنيي الصيد البحري بطنجة أجمعوا بشكل رسمي على ضرورة تطبيق التنطيق، أو ما يطلق عليه في الأوساط البحرية بـ«الزونينغ» على غرار السواحل الجنوبية، قصد تقسيم السواحل المحلية، انطلاقا من طنجة، عبر مناطق صالحة للصيد، وأخرى سيتم إغلاقها حتى تستعيد حيويتها نتيجة الإجهاد في الصيد، ما أدى إلى اختفاء أنواع من الأسماك بشكل تدريجي، وبالتالي إمكانية تحول السواحل المحلية إلى مجرد «مسابح» بدون أسماك في غضون السنوات المقبلة، حسب وصف بعض المصادر.
وفي لقاء نظم بالعرائش بحر الأسبوع الجاري، تم طرح هذا الأمر بقوة، وبحضور المصالح الوزارية المختصة، وتم التطرق خلاله إلى الإشكاليات المطروحة، منها تأثير العوامل المناخية على المنظومة البحرية وعلى المخزونات، وحرارة السطح، فضلا عن تأثير جهد الصيد على المخزون السمكي، حيث وجدت العديد من المخزونات السمكية في حالة استغلال مفرطة كـ«الأربيان»، وانطلاقا من هذه الإشكاليات وعبر الرحالات الاستكشافية العلمية التي قامت بها المصالح العلمية المختصة، تمت ملاحظة تنقل بواخر الصيد بالجر بين مناطق الصيد والضغط عليها، حيث تم تتبع الأمر، واتضح أن هناك ضغطا كبيرا على مستوى السواحل المحلية، نتيجة التنقلات العشوائية التي أصبحت تشكل خطرا على المخزونات البحرية.
وللحد من ظاهرة التحولات الموسمية في جهد الصيد من منطقة لأخرى، تمت الدعوة إلى ضرورة تثبيت وحدات الصيد في الموانئ ضمن وحدات متجانسة، والرفع من مسؤولية الصيادين في تنفيذ تدابير التهيئة في المنطقة التي يتم استغلالها في هذا الإطار، بهدف ضمان استدامة المخزون، ووضع الأسس والتدابير المحلية لأنشطة الصيد الساحلي.
وأكدت مطالب فاعلين على ضرورة تطبيق التدابير الممكنة المصاحبة للتقسيم المجالي للصيد، والتي ستمكن من الاستفادة من المخزونات القاعية وصغار الأسماك، والمساهمة في حماية الأنواع الأخرى من الأسماك على طول الساحل المحلي، في إطار استدامة بحرية، سيما وأن كل مؤشرات الاستغلال تؤكد أن المخزون يعرف جهدا مفرطا، وضرورة العمل على النقص من جهد الصيد، عبر خفض أعداد الصنانير المستعملة في صيد بعض الأنواع من الأسماك، واقتراح الراحة البيولوجية لهذا النوع من السمك لمدة شهرين في السنة، وتحديد سقف الصيد بالطن لصيد سمك «البوراسي» على وجه الخصوص لكل من مراكب الصيد بالخيط، وقوارب الصيد التقليدي.
