النعمان اليعلاوي
قضت المحكمة الإدارية بالرباط قبل قليل بتأجيل البث في الملفات التي يتابع فيها الرئيس السابق لبلدية مارتيل، علي أمنيول عن حزب التقدم والاشتراكية، وبعد عدد من دعاوى الإلغاء التي تقدم بها عامل المضيق الفنيدق حسن بويا ، في موضوع تجاوز السلطة واختلالات شابت مجال التعمير ومنح رخص غير قانونية .
وحددت المحكمة تاريخ السابع من فبراير المقبل للبث في طلبات الإلغاء التي تقدم بها عامل المضيق لفنيدق بمؤازرة الوكيل القضائي للملكة، مستندا، على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.4 المتعلق بالجماعات الترابية والذي يخول لعامل العمالة أو الاقليم المراقبة الادارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة .
ويواجه أمنيول إلى جانب البرلماني ورئيس الجماعة الترابية للمضيق أحمد مرابط السوسي 74 دعوى قضائية سيتم البث فيها يوم الأربعاء 7 فبراير المقبل.
وقال بوزمور عصام، محام بهيئة تطوان، دفاع أمنيول، إن الجلسة المقبلة من المنتظر أن يتم فيها الحسم في الملفات، موضحا في تصريح لـ”تيلي ماروك” أن “قرار تأجل الحسم اليوم في الملفات كان بطلب من دفاع أمنيول، علما أن عدد من الملفات غاب فيها الطرف الثالث (أصحاب الرخص) وهو ما دفع القاضي المقرر إلى التأجيل”.
ويشار إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد قررت إلغاء المقعد البرلماني لعلي أمنيول الذي كان قد حصل عليه في الانتخابات التشريعية 7 أكتوبر 2016، في الدائرة الانتخابية عمالة المضيق-الفنيدق.
