أكادير: محمد سليماني
بدأت تظهر منذ أسابيع «اختلالات» بمجموعة من المسابح الجماعية بأكادير، والتي تم تفويت تدبيرها إلى الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، المعروفة اختصارا بـ«سونارجيس»، ما أثر على تقديم الخدمات إلى المنخرطين.
واستنادا إلى المعطيات، توقفت التدريبات بمسبح الحي المحمدي، قبل أيام، إثر دخول عدد من المدربين في إضراب عن العمل، احتجاجا على عدم تقاضي أجورهم لثلاثة أشهر. وتسبب هذا الاحتجاج في منع المنخرطين من الدخول، مما أثار غضب الكثيرين لحرمانهم من الاستفادة من حصص السباحة المدفوعة مسبقا.
كما اشتكى عدد من المنخرطين من طريقة تدبير هذه المسابح، والتي توصف بـ«العشوائية»، في غياب برامج للسباحة تحقق المتعة والفائدة للمنخرطين.
ومِن بين الأمور التي أغضبت مجموعة من الراغبين في الانخراط في هذه المسابح الجديدة، مبلغ الانخراط الكبير جدا، ولكن الأمر الذي أزعج الكثيرين أكثر هو إلزامية أداء مبلغ الانخراط كاملا، دفعة واحدة، قبل بدء الاستفادة، رغم أن البعض التمس تقسيم المبلغ على دفعتين أو ثلاث،
لكن لم تتم الاستجابة لذلك. ونظرا لارتفاع مبلغ الانخراط، فإن ذلك حرم الكثيرين من هواة السباحة والراغبين في ممارسة هذه الرياضة من التسجيل، رغم أن هذه المسابح أنشئت من المال العام في إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024.
وفي سياق متصل، فقد وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة أكادير طلبا إلى مكتب المجلس، من أجل إدراج نقطة في جدول أعمال دورة ماي الأخيرة، بغية مدارسة تدبير المسابح الجماعية، وذلك في ظل الحديث المتواتر عن الاختلالات المسجلة في نمط التدبير، بناء على شكايات من مسبح الحي المحمدي ومسبح الهدى، إلا أن مكتب المجلس الجماعي رفض التجاوب مع هذا المطلب، بمبرر أن التدبير الحالي حديث العهد ولم يحظ بالوقت الكافي للتجريب.
وكان الإعلان عن تفويت تدبير أربعة مسابح بكل من «الحي المحمدي»، و«الهدى»، و«أغروض»، و«الفرح بنسركاو»، في ملكية الجماعة الترابية لأكادير إلى «سونارجيس»، قد أثار حينها موجة غضب عارم بعاصمة سوس، خصوصا في صفوف الجمعيات الرياضية العاملة في مجال السباحة وفعاليات المدينة المدنية وعدد من المنتخبين بالمجلس الجماعي، إلا أن المجلس الجماعي صادق خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2024 على تفويت تدبير المسابح الأربعة الجديدة إلى الشركة.
وما أثار جدلا كبيرا كذلك بخصوص هذا التفويت، هو واجب الانخراط الذي حددته الشركة، والذي يصل بالنسبة للفرد الواحد إلى 3640 درهما سنويا، رغم أن مجلس الجماعة صادق على تقديم دعم مالي للشركة قدره 200 مليون سنتيم، أي 50 مليون سنتيم عن كل مسبح سنويا.
