تطوان- حسن الخضراوي
بعد مهلة لإعداد الدفاع، تنظر هيئة محكمة جرائم الأموال بالرباط، خلال جلسة 8 شتنبر المقبل، في محاكمة نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان الذي كان يشغل منصب مدير وكالة بنكية بالمدينة، لاتهامه باختلاس الملايير من حسابات الزبناء والتلاعب بالمعلومات البنكية وتزوير توقيع الشيكات، حيث توجد من بين الضحايا شخصيات مشهورة ومستثمرون في العقار ومجالات أخرى مختلفة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الغريب في القضية المثيرة للجدل هو اختفاء المبالغ الضخمة المختلسة التي بلغت حوالي 25 مليار سنتيم، حيث لم يتم إرجاعها لأصحابها، فيما تتواصل التحقيقات بشأن كيف تم صرفها وهل يتعلق الأمر بعلاقات مالية مشبوهة مع مبيضي الأموال والاستثمار في العقار ومسؤولية المتهم داخل فريق المغرب التطواني، أم شبهات القمار والليالي الحمراء ومنح ديون ضخمة لفائدة جهات اختارت الصمت والفرار بعيدا بعد انكشاف العملية واعتقال مدير الوكالة البنكية رفقة موظف الصندوق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأجهزة الاستخباراتية ما زالت تتعقب العلاقات الخفية للمتهم مع عدد من المسؤولين والمنتخبين والأعيان، وكيف تنكر له الجميع بعد فضيحة الاختلاس الضخمة، وذلك بعدما كان ضمن الشخصيات البارزة التي يحسب لها ألف حساب في الانتخابات والاستثمارات وتسيير فريق المغرب التطواني والتدبير المالي لصفقاته الخاصة بشراء اللاعبين والمصاريف الأخرى.
وأضافت المصادر عينها أن المتهم كسب ثقة كبيرة لتحمله مسؤوليات متعددة وظهوره إلى جانب مسؤولين كبار، حيث كانت الوكالة البنكية التي يديرها توجد على رأس الوكالات التي تشهد أرقام معاملات مالية ضخمة، فضلا عن أن فضيحة اختلاس الأموال من حسابات الزبناء والتلاعب بها كانت محط حديث المقاهي والجلسات الخاصة لشهور وتم تسريب مجموعة من المعطيات والمعلومات قبل تدخل الضابطة القضائية واعتقال المدير المتهم وزميله الموظف.
وكانت الأبحاث القضائية كشفت عن غموض علاقة بين مدير البنك المعتقل احتياطيا وسيدة استفادت من تحويلات مالية ضخمة على مراحل، حيث ينتظر التدقيق أيضا في علاقة الطرفين والنشاط التجاري الذي تقوم به المعنية وهل قامت باستثمار الأموال أم تحويل جزء منها إلى الخارج، إلى جانب تفاصيل أخرى يمكن أن يكشف عنها البحث المتواصل في الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي باهتمام بالغ.
