علمت «الأخبار» من مصادر متطابقة أن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة قررت، الأسبوع الماضي، تأجيل النظر في قضية متابعة مسؤول سابق بهيئة للعدول بطنجة، وأمين مال سابق بالهيئة نفسها، حول تهم «خيانة الأمانة والاختلاس»، وذلك إلى غاية شهر يناير من السنة المقبلة. وأكدت المصادر أن التأجيل الجديد جاء بفعل إضرابات المحامين أخيرا، والتي شلت المحاكم المحلية، مما جعل المحكمة تقرر التأجيل، نظرا إلى ضرورة حضور دفاع المتهمين في القضية.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أحال أخيرا على قاضي التحقيق لدى المحكمة ذاتها، ملف هذه القضية، حيث جاء تحرك النيابة العامة بناء على شكاية تقدم بها الرئيس الحالي عن الهيئة نفسها، للمطالبة بإجراء تحقيق قضائي بخصوص تقارير مالية يشوبها الغموض، مما جعل نحو ثمانية أعضاء يوقعون أخيرا شكاية في الموضوع، لتتم إحالتها على الضابطة القضائية، حيث جرى الاستماع إلى المشتكين والمشتكى بهم في هذه القضية من طرف المصالح الأمنية لولاية أمن طنجة. وتقرر بعد إجراءات التقاضي المسطرية، إحالتها على الجلسات، وتم التأجيل لاستدعاء كافة أطراف الملف، بمن فيهم بعض الأعضاء السابقين بالهيئة ذاتها، غير أن إضرابات المحامين أدت إلى إعلان تأجيل جديد في القضية.
وقالت المصادر إن الملف سبق أن عرف جمودا على مستوى القضاء المحلي، نظرا إلى الانتخابات التي أجريت بهذه الهيئة الخاصة بالعدول بطنجة، إذ في الوقت الذي تم انتخاب مكتب جديد، فإن المكتب السابق، عبر الرئيس المشتكى به، والمتابع من طرف النيابة العامة المختصة، قرر هو الآخر الطعن في الانتخابات التي أجريت على مستوى عاصمة البوغاز، والخاصة بالهيئة المذكورة آنفا، وذلك أمام القضاء الإداري.
وبسبب طول إجراءات التقاضي أيضا حول هذا الملف ومخاوف من حسابات سياسية وانتخابية، فإن القضية عرفت جمودا بالمحكمة الابتدائية لحين انتهاء المحكمة الإدارية من إجراءاتها المسطرية، ليتم مباشرة بعد ذلك تحريك المتابعة في حق المتهمين من قبل النيابة العامة المختصة، وبعدها من قبل قاضي التحقيق الذي أحال الملف بدوره على الجلسات.
وتشير المصادر بشأن ما يروج بخصوص المبالغ المالية موضوع التهم، إلى أنها تبقى غير مقدرة لحدود اللحظة، حيث تعكف السلطات القضائية على الاستماع إلى كافة أطراف الملف، حول الحجج والأدلة والبراهين الخاصة بهذه الاتهامات، قصد اتخاذ اللازم قانونا، أو كون القضية تبقى مجرد تصفية للحسابات، في انتظار فصل العدالة في هذا الملف.
طنجة: محمد أبطاش
