مصطفى عفيف
طالب عدد من الأطر والشغيلة العاملة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليم زاكورة، بتدخل السلطات المختصة لإنقاذهم وأسرهم بسبب تأخر أجورهم (أقلهم خمسة أشهر وأغلبهم سنة كاملة)، الأمر الذي أصبح يؤثر على استقرارهم المهني والمعيشي ويحرمهم وأبناءهم من عيشة كريمة في ضرب مباشر لروح العمل الاجتماعي ولحقوق الإنسان.
وعبر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، (نقابة شغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بزاكورة)، عن استغرابه لتنصل الجهات المسؤولة من مسؤوليتها رغم التوصل بالشطر الثاني من منحة التعاون الوطني، والتي اعتبروها نقطة في بحر بالمقارنة مع تطلعات العاملين الاجتماعيين، ما ينذر بوضع خطير من شأنه أن يؤثر على استمرارية خدمات هذه المؤسسات وإغلاقها، وبالتالي يحرم عددا كبيرا من تلاميذ العالم القروي والحضري بالإقليم من حق التمدرس، وهو ما سيدفع مئات العمال إلى الخروج للشارع.
هذا وسبق للمكتب النقابي أن وضع مقترح مشروع لإصلاح مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلا أن عدم تنفيذ هذين المخططين أعطى هذه النتيجة الحتمية غير المقبولة التي تعيشها شغيلة المؤسسات اليوم، في حين لاحظ الجميع، في مرحلة سابقة، تحسن المؤشرات والنتائج بمجرد تطبيق التعاون الوطني (من خلال تجربة زاكورة وبدعم من السلطة الإقليمية لزاكورة برئاسة السيد العامل) لجزء بسيط من هذين المخططين خلال السنوات الماضية من 2013 إلى 2019، لكن، وبمجرد تراجع منح التعاون الوطني وتقسيمها إلى أشطر، وعدم تخصيص المجلس الإقليمي لزاكورة أي دعم خلال عدة سنوات، وعدم انخراط عدد كبير من المجالس الجماعية المنتخبة، أو انخراطها بشكل محتشم لا يرقى إلى مستوى المسؤولية التي يجب أن تتحملها تجاه المؤسسات الاجتماعية، هذا إلى جانب المساهمة الضعيفة لمجلس جهة درعة تافيلالت، وعدم تخصيص وزارة التربية الوطنية لمنح أو دعم يساعد على محاربة الهدر المدرسي وفق ما يحقق الإصلاح الحقيقي -الذي هو من مسؤولياتها المباشرة- في دعم المؤسسات، أخذت هذه المؤشرات والوضعية في التراجع لتصل إلى أدنى مستوياتها هذه السنة لولا مجهودات الشغيلة لملء الفراغ الناجم عن عدم تحمل عدد من الجهات مسؤولياتها تجاه مؤسسات اجتماعية تحارب الهدر المدرسي وتوفر مناصب الشغل. كل هذا أدى إلى تفاقم الأزمة ويجعل ضرورة التدخل العاجل أمرًا لا يحتمل التأجيل.
وطالبت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، نقابة شغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بزاكورة، بالتعجيل بصرف والرفع من قيمة منحة جهة درعة تافيلالت، لترقى إلى مستوى الدور المنوط بمجلس يفترض فيه إحداث تأثير واضح وسريع على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالجهة التي يدبرها، إضافة إلى تخصيص منح سنوية قارة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للمساهمة في التسيير على غرار باقي الأقاليم بالجهة، وتخصيص الجماعات المحلية والمجلس الإقليمي لدعم سنوي إجباري، والإسراع في توفير سيولة مالية تضمن الأجر الشهري للعاملين الاجتماعيين قبل انطلاق الموسم الدراسي .
وطالبت الشغيلة بضرورة تسوية وضعيتها بهذه المؤسسات، في إطار الوظيفة العمومية وتبنيهم بصيغة قانونية واضحة من قبل مؤسسة التعاون الوطني، بما يضمن لهم حقوقهم ويتيح لهم العمل في ظروف إنسانية لائقة تساهم في تحقيق أهداف الرعاية الاجتماعية وخدمة الفئات المستضعفة.
