طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن شارع البوصيري، في وسط مدينة طنجة، يشهد وضعاً شاذاً، ما أثار استياء السكان، بعدما أقدم مالك أحد المطاعم على تحويل زقاق ضيق يؤدي إلى مجموعة من العمارات السكنية إلى فضاء خاص لتمديد أنشطته التجارية، عبر نصب طاولات وكراسٍ وسط الممر العمومي، في مشهد يختزل الفوضى وغياب تطبيق القانون.
وسبق أن قام السكان القاطنون بجوار المطعم بوضع شكايات في الموضوع، بعدما باتوا محرومين من الإطلالة على الشارع الرئيسي، وكذا إغلاق الطريق أمامهم. وهو ما أجبرهم على الطواف حول عدد من الأزقة للوصول إلى الشارع الرئيسي.
وقد شجع تغاضي السلطات المختصة وتجاهلها للتقارير المتعلقة بالسطو على الملك العمومي بالمدينة على تفاقم الظاهرة، حتى أن رئيس جماعة سابق قام بالسطو على أزقة بأكملها بشارع مولاي رشيد بمنطقة البرانص، وتحويلها إلى مشروع تعليمي خصوصي في ملكيته، يدر عليه الملايين سنويًا، في وقت بات السكان المجاورون له يقطعون مسافات لإيجاد منفذ إلى الشارع العام، بعد أن استحوذ هذا المنتخب السابق على ملك عمومي، واستغل سلطته على الجماعة إبان العقود الماضية لتوقيع وثائق قام من خلالها بالسطو على العقارات التابعة للدولة.
ويضم المشروع التعليمي حضانة وثانوية ومعهدًا وفضاءً للمعرفة، حيث أقام المسؤول المعني هذا المشروع التعليمي فوق ملك عمومي، وتسبب في إغلاق الأزقة المتقاطعة من جانبين بعدما ضمها إلى مشروعه العقاري، وسط غموض يكتنف الجهات التي عملت وقتها على التلاعب بتصميم التهيئة بغرض منح هذه الهدية السخية لفائدة المنتخب السالف ذكره.
وأوردت المصادر أنه، بعد مرور حوالي 20 سنة على تفجر هذه القضية، لا يزال الحال على ما هو عليه إلى حدود اللحظة، رغم معارضة السكان وقيامهم بتنفيذ سلسلة وقفات احتجاجية.
ونبهت المصادر إلى أن سلطات ولاية الجهة يتوجب عليها التدخل لتصحيح الوضع وإزالة المعهد المطل على الشارع العام، كما أن الجهات التي عملت على التلاعب بتصميم التهيئة يفترض أن يجري التحقيق معها حول الطريقة التي تمت بها العملية، حيث إن هذه التلاعبات تعود لفترات سابقة للمجلس الجماعي لطنجة، ووجود تواطؤات ساهمت في هذه الفضيحة العقارية الأولى من نوعها بالمدينة.
