النعمان اليعلاوي
يخوض الممرضون العاملون بالقطاع العام بمدينة سلا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، تنديداً بما وصفوه بـ«الاختلالات البنيوية والتدبيرية» التي يعاني منها قطاع الصحة بالإقليم، مؤكدين أن الوضع «وصل درجة لا تُحتمل» في ظل ما يعتبرونه تجاهلاً مستمراً من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمطالبهم المشروعة، معلنين عن تنظيم وقفة احتجاجية أولى أمام مستشفى مولاي عبد الله، تعقبها وقفة ثانية أمام مقر مندوبية وزارة الصحة بسلا، مع التلويح بخوض خطوات نضالية تصعيدية مستقبلاً ما لم يتم التدخل العاجل لتدارك الأزمة.
وانتقد الممرضون بشدة ما اعتبروه «سوء تدبير الموارد البشرية»، مشيرين إلى أن توزيع الأطر الصحية لا يأخذ بعين الاعتبار حجم الخصاص المهول ولا ضغط العمل المتزايد داخل المؤسسات الصحية بالإقليم، منددين بما وصفوه بـ«تزكية» ظاهرة الموظفين الأشباح من خلال توجيه أطر صحية نحو مؤسسات لم تدخل الخدمة منذ أكثر من سنتين، ما يفاقم العجز المسجل في المؤسسات الفعلية.
وفي السياق ذاته، أعرب الممرضون عن استيائهم من ما وصفوه بـ«خروقات صارخة في المساطر القانونية المتعلقة بالتنقيلات»، متحدثين عن تنفيذ تنقيلات خارج إطار الحركة الانتقالية ودون استحضار حاجيات المصلحة، منددين بالموافقة على تنقيلات خارج تراب عمالة سلا رغم الخصاص الحاد الذي تعانيه المنطقة.
وسجل المحتجون، أيضاً، «تفريغ» مستشفى مولاي عبد الله، وهو أكبر مرفق صحي بالإقليم، من صلاحيات التسيير، وذلك من خلال إفراغ لجنة التسيير، التي يترأسها المندوب الإقليمي، من مهامها الجوهرية وتوجيه اجتماعاتها إلى قضايا «هامشية»، ما تسبب، بحسب بيان للمحتجين، في «غرق المؤسسة في دوامة من الاختلالات الإدارية والتنظيمية»، مشيرين إلى استمرار تأخر صرف تعويضات الحراسة والإلزامية الخاصة بسنة 2024 والثلث الأول من سنة 2025، فضلا عن «اختفاء ميزانية المحروقات»، ما أجبر المرضى على تحمل تكاليف التنقل عبر سيارات الإسعاف نحو أقسام المستعجلات ووحدة الولادة.
وأشار الممرضون إلى أعطاب متراكمة في عدد من الأجهزة والمعدات الطبية الحيوية، سيما أجهزة الأشعة الخاصة بالعناية المركزة، التي بقيت، حسب تعبيرهم، خارج صفقات الصيانة السنوية، ما يدفع المرضى إلى التنقل نحو مستشفيات أخرى بحثاً عن خدمات كان من المفترض توفيرها محلياً.
