مصطفى عفيف
قضت هيئة الجنحي التلبسي، بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، بتأييد الحكم المستأنف في ملف ما بات يعرف بـ«قضية رئيس جماعة المهارزة الساحل وموظف أمني تابع لجهاز «الديستي»» في جميع مقتضياته، مع تعديل الحكم الابتدائي، وذلك بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الأول «عصفور» موظف الأمن إلى سنتين اثنتين ونصف حبسا نافذا، وبالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم «الريكط»، رئيس الجماعة، إلى سنة ونصف حبسا نافذا، وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا.
وكانت المحكمة الابتدائية بالجديدة قضت، في 27 مارس الماضي، بعدم مؤاخذة المتهم الأول موظف الأمن «عصفور»، من أجل الابتزاز، بالحصول ومحاولة الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء ونسبة أمور شائنة، والتصريح ببراءته منها ومؤاخذته من أجل الباقي، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20000 درهم، وعلى المتهم الثاني «الريكط»، رئيس جماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة، بعدم مؤاخذته من أجل المشاركة في النصب والمشاركة في الابتزاز بالحصول ومحاولة الحصول على مبالغ مالية، بواسطة التهديد بإفشاء ونسبة أمور شائنة، والتصريح ببراءته منها ومؤاخذته من أجل الباقي، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20000 درهم، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وأدائهما لفائدة المطالب بالحق المدني، تضامنا، تعويضا مدنيا قدره 100000 درهم مع الصائر تضامنا، والإجبار في الأدنى، والحكم على المتهم الثالث بالبراءة، وكذا الحكم ببراءة النائب الثاني لرئيس الجماعة، بعد عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليه.
وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على شكاية مدعومة بتسجيلات صوتية، تضمنت مزاعم بشأن التوسط والتدخل في ملفات قضائية مقابل مبالغ مالية.
ووفق معطيات الملف، فإن الأبحاث المنجزة كشفت شبهات تتعلق باستغلال مزعوم للنفوذ والادعاء بالقدرة على التأثير في مسار قضايا معروضة على القضاء، مقابل الحصول على مبالغ مالية من بعض الأطراف المعنية، وهو ما شكل أساس المتابعات القضائية التي انتهت بإحالة المتهمين على أنظار العدالة.
وتضمنت التحقيقات معطيات بشأن وجود تنسيق مفترض بين بعض المتابعين، للحصول على أموال، مقابل وعود بالتدخل لدى جهات قضائية وأمنية، فضلاً عن الاشتباه في محاولة التدخل لفائدة شخص كان موضوع مذكرة بحث في ملف منفصل.
وكان الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، قرر متابعة رئيس الجماعة والموظف الأمني في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة متهم ثالث في حالة سراح، من أجل أفعال تتعلق بالنصب واستغلال النفوذ والابتزاز، إلى جانب تهم أخرى مرتبطة بمحاولة الحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة وعدم التبليغ عن جناية.
