فاس: محمد الزوهري
راجعت غرفة الجنح الاستئنافية بفاس الحكم الصادر ابتدائيا، وقضت بإدانة مهندسة دولة تشغل منصب رئيسة قسم بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرت بـ10 آلاف درهم، على خلفية اتهامها بـ «تزعم شبكة للدعارة الراقية بفاس».
ويأتي هذا الحكم الصادر يوم الخميس الماضي، بعدما سبق للمحكمة الابتدائية بفاس أن برأت المتهمة ذاتها قبل بضعة أسابيع من المنسوب إليها، ما دفع النيابة العامة إلى استئناف هذا الحكم، لتقرر محكمة الاستئناف إثره إدانتها.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
