وزان: حسن الخضراوي
قالت مصادر «الأخبار» إن قرار سحب تفويض النائبة الخامسة من قبل رئيس الجماعة الحضرية لوزان، انتهى باستقالة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالمجلس، حيث اعتبر رئيس اللجنة المذكورة أن قرار إلغاء التفويض قبيل الانتخابات الجماعية والبرلمانية المقبلة، لم يكن قرارا إداريا أو تنظيميا بل قرارا سياسيا محضا.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الإقليمية بوزان تتابع عن كثب تطورات متسارعة لقرار سحب التفويض من قبل رئاسة جماعة وزان عن حزب العدالة والتنمية، حيث قامت السلطات المحلية برفع تقارير مفصلة في الموضوع بعد بحث إداري في الأسباب والحيثيات، وكذا المبررات التي اعتمد عليها قرار الرئيس، وتوقيت خروج القرار بالتزامن مع قرب انطلاق الحملة الانتخابية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن سحب التفويض من النائبة الخامسة بوزان أصبح ينذر بكشف كواليس تسيير الشأن العام المحلي، وحيثيات صراعات حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، لركوب مشاريع منها مشروع كلية متعددة التخصصات، ومشروع شركة للخياطة مازال في طور التفكير و ضبابية تشغيل يد عاملة مهمة، وصراعات الاستفادة من تجزئة سكنية، واستفادة جمعيات من دعم مخصص من المال العام.
وتسبب قرار رئيس الجماعة الحضرية لوزان، بسحب التفويض من نائبته الخامسة عن حزب الأصالة والمعاصرة، في احتقان واسع داخل المستشارين والموظفين والتحالف المسير، وذلك بسبب عدم قبول النائبة المعنية بالمبررات التي طرحها الرئيس، وتضمنت تدخلها في اختصاصات التدبير الإداري للشرطة الإدارية، واستقبال المرتفقين الراغبين في الحصول على الرخص المهنية والتجارية بالمكتب المخصص لهذه المصلحة.
وكانت السلطات الوصية، باشرت، قبل أيام قليلة، التحقيق الإداري في قرار الرئيس، سحب التفويض في مجال حيوي يتعلق بالتراخيص التجارية والمهنية، وكذا التأكد من مدى علاقة الأمر بالتحضير للانتخابات البرلمانية والجماعية، سيما في ظل تأكيد مرتفقين وموظفين على فاعلية النائبة في مهامها وجودة الاستقبال بالقسم المعني.
