تطوان: حسن الخضراوي
عادت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان لتطالب، الأسبوع الجاري، باستدعاء المجلس الجهوي للحسابات من أجل افتحاص شامل لميزانية المغرب التطواني، والتدقيق في تفاصيل المصاريف والدعم الذي تلقاه الفريق بالملايير، سواء من المؤسسات العمومية والجماعة الحضرية، أو الجهات الأخرى المساهمة.
وأكد عادل بنونة، رئيس فريق المعارضة عن حزب العدالة والتنمية بالجماعة الحضرية لتطوان، على ضرورة التدقيق في إعلان الرئيس الجديد لفريق المغرب التطواني تخليه عن مطالبة النادي بأداء مليار و300 مليون سنتيم، وكيفية تدبير موارد مالية بالملايير استفادت منها ميزانية الفريق منذ سنوات تتعلق بالدعم العمومي والمساهمات المؤسساتية وعائدات الإشهار.
وأضاف بنونة أن قطاع الرياضة ليس منطقة معفاة من قواعد الحكامة، والنادي الذي يستفيد من المال العمومي لا يمكن أن تكون ماليته موضوعا مغلقاً أمام المؤسسات التي تساهم في تمويله، علما أن المغرب التطواني ليس ملكا للمكتب المسير بقدر ما هو مؤسسة رياضية ذات رمزية كبيرة في المدينة، وجمهورها لا يقتصر على المنخرطين وأعضاء التسيير، بل إنه فريق يمثل جزءا من الذاكرة الرياضية والاجتماعية لتطوان، ويستفيد، في الوقت نفسه، من أشكال مختلفة من الدعم والمواكبة والسند المالي.
وأشار ممثل المعارضة بمجلس تطوان إلى أن المعطيات المنشورة قبل الجمع العام كانت تشير إلى صعوبات مالية كبيرة والتزامات متراكمة، بل إلى تقديرات للديون في مراحل سابقة بلغت مستويات مرتفعة جداً، وهو ما يؤكد أن الأزمة المالية ليست وليدة يوم واحد أو مكتب واحد، وبالتالي فإن اختزال الأزمة في شخص أو مكتب أو مرحلة واحدة لن يؤدي سوى إلى إعادة إنتاج المشكلة.
من جانبه أكد المكتب المسير لفريق المغرب التطواني سابقا على أنه لا يمانع في حضور قضاة المجلس الجهوي للحسابات قصد افتحاص الميزانية والتدقيق في كل الوثائق والشيكات والمعاملات المالية، مضيفا أن عملية الدعم والمداخيل والمصاريف تخضع لتدبير تقني وخبرة محاسباتية، خارج المزايدات الانتخابوية والصراعات الشخصية.
