النعمان اليعلاوي
أثارت الأرقام التي أعلنها المرصد المغربي للسجون حول اكتظاظ المؤسسات السجنية، إذ قال إنه تجاوز نسبة 200 في المائة، (أثارت) حفيظة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي قالت إن نسبة الاكتظاظ التي تعرفها بعض السجون راجعة أساسا إلى ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين بالمؤسسات السجنية، موضحة أنها «تعمل على تنفيذ برنامج طموح ومتكامل للرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية بافتتاح مؤسسات سجنية جديدة وفق مواصفات حديثة تضمن تنفيذ المقاربة الأمنية والإدماجية للمندوبية العامة»، حسب المندوبية التي قالت إنها تحاول التخفيف من حدة الاكتظاظ من خلال «القيام بأعمال التهيئة الضرورية لبعض المؤسسات السجنية من أجل توفير أماكن إيواء إضافية».
وفي السياق ذاته، شددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أنها «فوضت تغذية السجناء إلى شركات متخصصة في الطبخ الجماعي من أجل إعداد وجبات صحية ومتكاملة مع الحرص على جودتها»، حسب المندوبية التي بينت في بلاغ لها (توفر «الأخبار بريس» على نسخة منه)، أنها «عملت على الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لتغذية السجناء من أجل الزيادة في الحصة اليومية لكل سجين»، مؤكدة أن «هناك إقبالا أكبر على الوجبات الغذائية وذلك راجع بالأساس إلى جودة طهيها وتوزيعها وكفايتها كما وكيفاً»، حسب مندوبية التامك التي وعدت بالاعتماد على خبير من القطاع الخاص لإجراء تقييم للتجربة الأولى للتغذية الجماعية المفوضة إلى القطاع الخاص، مشددة على أنها «لم تتوصل أبدا بأي شكاية أو حالة من سوء معاملة السجناء سواء من المجلس الوطني لحقوق الانسان أو جمعيات المجتمع المدني، بما فيها المرصد المغربي للسجون».
