تطوان: حسن الخضراوي
بعد صدور قرار محكمة النقض بالرباط، برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل في ملف إدانته بـ8 أشهر حبسا غير نافذ من قبل محكمة الاستئناف بتطوان، يكون المعني غير ذي صفة في الاستمرار في تسيير الجماعة، بحسب جمعيات حقوقية وأخرى تهتم بحماية المال العام، وأن معاينة الاستقالة من طرف عامل عمالة المضيق تعتبر من الإجراءات الشكلية، لانعدام صفة الرئيس في الاستمرار في مهامه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس جماعة مرتيل أصبح فاقدا للأهلية الانتخابية أيضا، ولا يمكن تسجيله في اللوائح الانتخابية، ويتعين التشطيب عليه منها طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون التنظيمي 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية، حيث تمت إدانته بحكم نهائي إلى جانب متهمَين آخرين تم قبول طعنهما بالنقض في قضية تزوير تنازلات بالملايير أثارت جدلا واسعا في أوساط الرأي العام المحلي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بتطوان سبق أن قضت بإدانة رئيس جماعة مرتيل، من أجل جنحة المشاركة في تزوير محررات عرفية وحكمت عليه بعقوبة 8 أشهر حبسا نافذا، مع براءته من جنحتي التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، مع أدائه تضامنا مع متهمين آخرين متابعين بجنايات مختلفة تعويضا مدنيا قدره 200.000 درهم، وذلك تضامنا بينهم.
وعند عرض حكم غرفة الجنايات الابتدائية على غرفة الجنايات الاستئنافية بتطوان، تم القضاء بتأييد الحكم الابتدائي، مع جعل العقوبة موقوفة التنفيذ (8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ) في حق رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، وعند طعن هذا الأخير بالنقض ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية، قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وبالتالي أصبح حكم الإدانة نهائيا.
وتعود بداية القصة في الملف الجنائي المذكور إلى مساحة أرضية كبيرة بطنجة، كان رجل الأعمال المشتكي يملك نصفها، لكن كانت تعيق تسوية وضعيتها القانونية بعض الإجراءات التي تتطلب اللجوء إلى المحاكم المختصة، بسبب مشاكل مع الورثة، فكلف بذلك رجل الأعمال المدان بخمس سنوات سجنا ليقوم بتسوية الملف بالنظر إلى معارفه وادعاء النفوذ، وهو ما تم بالفعل، غير أن المشتكي تراجع عن الوكالة وحاول فسخها، فدخل الطرفان في نزاعات قضائية ومشاكل الحجز والتقييد الاحتياطي على ممتلكات خاصة بالمشتكي.
وفي ظل تطور الصراعات بين الطرفين، تم اللجوء إلى تسوية الخلاف بواسطة تنازلات، لكن زادت الأمور تعقيدا، بعدما ظهر التلاعب في توثيق اعترافين بدين لدى الموثق المدان بخمس سنوات سجنا بتهم التزوير في محررات رسمية، حيث انتقل المبلغ الأول الخاص بأتعاب المحامي من 200.000 درهم إلى 2.000.000 درهم، والمبلغ الخاص بالعمولة المتعلقة بالتدخل لتسوية وضعية عقار طنجة من 800.000 درهم إلى 8.000.000 درهم.
يذكر أنه في ظل تأكيد مقربين من رئيس جماعة مرتيل أن إدانته بالحبس غير النافذ، لا تمنع استمراره في أدائه لمهامه حتى نهاية الولاية الانتخابية، خرجت أصوات معارضة للمطالبة بتفعيل قرار عزله في أقرب الآجال الممكنة، لأن الإدانة أصبحت بواسطة حكم نهائي يفقده الأهلية بشكل مباشر، وبذلك ستطفو حسابات سياسية أخرى محليا، تهدد مصالح حزب الأصالة والمعاصرة بالدرجة الأولى، باعتباره يسيطر على المشهد السياسي بإقليم المضيق، ويواجه اتهامات بالفشل في تدبير الشأن العام، وخلق اصطفافات والتسبب في صراعات وتصفية حسابات فارغة.
