ما يزال الجدل مستمرا بخصوص ارتفاع رسوم التسجيل بسلك الماستر بالنسبة للطلبة الموظفين بجامعة محمد الأول بوجدة، على الرغم من القرار الذي اتخذته رئاسة المؤسسة الجامعية المذكورة، والذي يقضي بإلغاء ولوج سلك الماستر بالتكوين المستمر برسم الموسم الجامعي الحالي، في عدد من المسالك المعنية بمتابعة الدراسة في سلك الماستر، وطالبت الطلبة (الموظفين) بالتوجه صوب مصالح شؤون الطلبة، من أجل سحب رسوم التسجيل، بحجة عدم توفر الشروط المطلوبة لفتح مسالك الماستر التي يرغب المعنيون في متابعة دراستهم بها.
وفي هذا الصدد، أشار البرلماني عمر أعنان، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من خلال سؤال كتابي تقدم به إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى المستجدات التي عرفها قطاع التعليم العالي، وما رافقها من نقاش عمومي حول الرسوم الجامعية، خاصة بعد ما صدر عن القضاء الإداري من اجتهادات قضائية مرتبطة بهذا الموضوع، ما أثار نقاشا واسعا حول مدى ملاءمة الرسوم الدراسية المفروضة على الطلبة الموظفين بسلك الماستر، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من الطلبة، خصوصا أولئك الذين يتحملون التزامات مهنية وأسرية متعددة.
وكشف برلماني الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الرسوم الدراسية المعتمدة بجامعة محمد الأول بوجدة بالنسبة للطلبة الموظفين المسجلين بسلك الماستر، بلغت حوالي 18.000 درهم سنويا، وهو مبلغ مرتفع مقارنة بما هو معمول به في عدد من الجامعات بمناطق وجهات أخرى من المملكة، حيث يتم اعتماد رسوم أقل، مع إقرار صيغ مرنة للأداء، من قبيل التقسيط أو مراعاة الوضعية الاجتماعية والمهنية للطلبة. وأوضح البرلماني المذكور أن رسوم التسجيل يتم فرضها على الطلبة الموظفين بصيغة إلزامية، دون منحهم إمكانية الاختيار أو مراعاة اختلاف أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والولوج المنصف إلى التكوين الجامعي، باعتباره من المبادئ الدستورية المؤطرة للسياسات العمومية في مجال التعليم والتكوين.
وأكد البرلماني أعنان على أهمية التكوين بسلك الماستر، باعتباره رافعة أساسية لتأهيل الموارد البشرية، والرفع من كفاءة الأطر الوطنية وتحسين مردودية الإدارة والاقتصاد الوطني، منبها إلى أن ارتفاع هذه الرسوم قد يتحول إلى عائق حقيقي أمام فئة واسعة من الطلبة الراغبين في متابعة دراساتهم العليا، سيما في الجهات التي تعرف أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة. وطالب بالكشف عن الأسس القانونية والمعايير المعتمدة في تحديد مبلغ 18.000 درهم سنويا رسوما للدراسة بسلك الماستر بالنسبة للطلبة الموظفين بجامعة محمد الأول بوجدة، في ظل التفاوت الملحوظ في قيمة الرسوم الدراسية بين جامعة محمد الأول بوجدة، وعدد من الجامعات الأخرى داخل التراب الوطني.
ودعا البرلماني المذكور إلى اتخاذ تدابير مستعجلة لتنظيم أو تسقيف هذه الرسوم في حدود معقولة، بما لا يتجاوز على سبيل المثال 10.000 درهم سنويا، بما يراعي القدرة المادية للطلبة الموظفين ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مع إقرار آلية مرنة لتقسيط الرسوم الدراسية وتمكين الطلبة من الأداء على دفعات، بما يراعي ظروفهم الاجتماعية والمهنية ويشجعهم على متابعة تكوينهم العالي.
يأتي ذلك في وقت لجأ عدد من الموظفين إلى المحاكم الإدارية المختصة من أجل استصدار أحكام قضائية تقضي بوقف تنفيذ قرارات صادرة عن رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة والمؤسسات الجامعية التابعة لها، بشأن فرض رسوم مالية على الطلبة، باعتبار أن تحصيل الأموال من طلبة الماستر والدكتوراه يشكل انتهاكا لحقهم المشروع في متابعة دراستهم، ويشكل، أيضا، ضربا لمبدأ مجانية التعليم، دفع رئاسة الجامعة إلى اتخاذ قرار إغلاق مسالك ماستر التكوين المستمر، بمبرر تعذر تدبير أمر الدراسة وفق هذا التوقيت، وغياب الشروط المطلوبة لفتح المسالك بالنسبة للشعب المعنية بالموضوع، في خطوة اعتبر الكثير من المتابعين أنها تأتي في سياق محاولة الالتفاف على الأحكام القضائية، وقطع الطريق أمام مزيد من الدعاوى القضائية التي يتم رفعها من طرف الموظفين.
