طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات القضائية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة عمقت أبحاثها، بخصوص ديون تفوق نصف مليار سنتيم، بعدما واجه المنعش العقاري اتهامات بمطالبات مالية تتجاوز نصف مليار سنتيم لفائدة شركة متخصصة في البناء والرخام. وأوضحت المصادر أن القضية تفجرت بعدما تقدمت الشركة بشكاية تتهم فيها أبناء المنعش العقاري بعرقلة سير الأشغال داخل ورش للبناء، قرب فندق محلي بطنجة، إضافة إلى التملص من أداء مستحقات مالية تتجاوز نصف مليار سنتيم، مقابل أشغال تم إنجازها، قبل أن تُمنع الشركة من استكمالها، ودون أي تعويض عن الخسائر.
وأشارت المصادر الى أن مصالح الضرائب يرتقب أن تدخل على الخط، لتتبع مسارات هذه الأموال، وكذا إن كان مصرحا بها، أم توجد ظروف أخرى غير معلنة في هذا الملف الذي وصف بالثقيل.
إلى ذلك، تحقق المصالح القضائية أيضا في شكايات موازية حول السرقة وخيانة الأمانة، تنفيذا لما اعتبرته الشركة سلوكا مقصودا للتنصل من الالتزامات التعاقدية. وبحسب المصادر، فقد مَثُلَ نجلا المنعش العقاري أمام المصالح القضائية، نيابة عن والدهما الذي تغيب، بدعوى وضعه الصحي، فيما قرر وكيل الملك إعادة المسطرة إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث، والاستماع إلى الشهود، وجمع معطيات إضافية حول طبيعة الأشغال وقيمتها الحقيقية، ناهيك عن ضرورة إنجاز خبرة تقنية لتقييم جودة الأشغال المنجزة ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها، في حين يصر المنعش العقاري على أن الأعمال لم تنفذ بالشكل المطلوب.
وأشارت بعض المصادر المطلعة في قطاع البناء إلى أن المحاكم المحلية بطنجة باتت تعج بملفات نزاعات عقارية معقدة، تجمع بين منعشين عقاريين وشركات تنفيذ الأشغال أو التوريد، في قضايا تتراوح بين التأخر في الأداء، وفسخ العقود، واتهامات بالإخلال بالالتزامات التعاقدية. هذه الملفات، وفق المصادر نفسها، تكشف عن حجم التوتر الذي تشهده السوق العقارية بالمدينة، وتضعف ثقة المتعاملين فيها.
وتؤكد المعطيات أن عددا من المشاريع السكنية والتجارية الكبرى ما زالت متوقفة منذ أشهر، خاصة على طول محور طريق الرباط، حيث تنتصب هياكل أسمنتية مهجورة، كانت من المفترض أن تتحول إلى مجمعات عمرانية حديثة. غير أن تعثر الأشغال، بسبب الخلافات المالية والقضائية بين المستثمرين والمقاولين، جعل هذه الورش يتحول إلى نقاط سوداء تشوه المشهد العمراني لعاصمة البوغاز.
وقالت المصادر إن استمرار هذه الوضعية قد ينعكس سلبا على جاذبية طنجة الاستثمارية، خاصة في ظل تزايد عدد المشاريع المتوقفة، أو المتعثرة، وما يترتب عليها من تعطيل لفرص الشغل، وفقدان الثقة في التزامات بعض الفاعلين العقاريين.
