الأخبار
اتسعت ظاهرة احتلال الملك العمومي بسلا الجديدة، وأصبحت واحدة من أكبر المشكلات التي تؤثر على جودة الحياة وتعيق حياة الساكنة يوميا، بل إن الأمر تحول إلى كابوس يقض مضجع السكان، بعدما أقدم ملاك محلات تجارية على إغلاق المعابر الملحقة بالعمارات السكنية والتطاول على كل المساحات التي تدخل في إطار الملكية المشتركة.
وبعد مرور عدة أشهر على إطلاق السلطات المحلية لسلا لحملة تحرير الملك العمومي بمقاطعات العيايدة، وتابريكت والمريسة، مازالت سلا الجديدة خارج دائرة اهتمام السلطات المحلية.
وتتسم قضية احتلال الملك العمومي بسلا الجديدة بالتعقيد والتداخل، إذ إن بعض المساحات، التي تم التطاول عليها، تدخل ضمن نطاق الملكية المشتركة، مثل الممرات الأرضية التي تقع أسفل العمارات السكنية، والتي تم تحويلها إلى فضاء للمقاهي والمطاعم.
ورغم الشكايات المقدمة من أصحاب الشقق السكنية، إلا أن عددا من الأنشطة التجارية فرضت الأمر الواقع على السكان، مثلما هو الأمر لإحدى المقاهي التي تضم مخبزة، والتي تستغل ممرا أرضيا تم إغلاقه من إحدى الجهات واستغلال مساحته كفضاء خارجي للمقهى، رغم حداثة الإقامة السكنية.
وتشتكي ساكنة سلا الجديد من أن مظاهر احتلال الملك العام والخاص على السواء، أصبحت ظاهرة مستفزة بمحيط مسجد محمد السادس، حيث تستغل عدة مقاه حديثة مساحات واسعة تمت تهيئتها كفضاء ومتنفس للساكنة للمشي، كمساحة مخصصة لاستقبال زبناء هذه المقاهي، بمحيط مسجد محمد السادس، وقبالة المقاطعة الحضرية على طول الشارع، حيت تتقاسم مقاهي ومحلات بيع المواد الغذائية، ومحلات تجارية مختلفة الأنشطة، الرصيف بشكل يفرض على المواطنين مزاحمة السيارات والدراجات النارية، بسبب تقاعس السلطات المحلية عن تنبيه وزجر المخالفين وفرض احترام القانون، في الوقت الذي يصف المتضررون هذا الوضع بالتواطؤ المفضوح على قاعدة تبادل المصالح والمنافع.
وتسبب هذا التمادي في الزحف على كل شبر من الملك العام والخاص في تشويه منظر سلا الجديدة، يضاف إلى ذلك استمرار إغلاق الفضاء الأخضر المسمى بمحج سلا الجديدة، وتفشي الأنشطة التجارية العشوائية والغياب غير المبرر للشرطة الإدارية للجماعة الحضرية والمقاطعة، دون أن تتدخل مصالح الجماعة والمقاطعة لإنهاء الاعتداء على الملك العام والخاص لاستمالة ملاك هذه المحلات والاستفادة من دعمهم انتخابيا.
ويحمل المواطنون المتضررون من ظاهرة احتلال الملك العمومي السلطات المحلية، من قياد وأعوانهم، المسؤولية الكاملة عن هذا الضرر، إضافة إلى مصالح عمالة سلا، التي باتت ترفض استلام شكايات المواطنين المتضررين من احتلال الملك العمومي بسلا الجديدة، والتأشير عليها، ما يطرح عدة تساؤلات حول مصداقية حملات تحرير الملك العمومي التي نفذت ببعض المناطق الهامشية والمحدودة بسلا، دون أن تصل إلى كبار ملاك مقاهي ومطاعم ومخابز سلا الجديدة، فهل يتحرك العامل التويمي لإنصاف المتضررين وتحرير الملك العام والخاص من الاحتلال؟
