أكادير: محمد سليماني
خرج تجار ممر «تافوكت»، بشارع 20 غشت بوسط مدينة أكادير، للاحتجاج ضد قرار شركة مالكة لوحدة فندقية تقع المحلات التجارية ضمنها، بإغلاق الممر بأبواب حديدية ومتاريس وتكليف حراس لضمان الإغلاق الدائم لهذه الأبواب من الجهتين معا.
وحسب المعطيات، فإن عشرات تجار المنتوجات التقليدية، الموجودين على طول ممر «تافوكت» بالقرب من الشريط السياحي لمدينة أكادير، لم يجدوا غير تنظيم وقفة احتجاجية أمام الممر، من أجل لفت الانتباه إلى معاناتهم، خصوصا في ظل تجاهل عمالة أكادير إداوتنان لمطالبهم ولملتمساتهم التي رفعوها إلى والي الجهة منذ أيام دون جدوى.
ويعود أصل مشكل تجار الصناعة التقليدية بممر «تافوكت» بالشريط السياحي لأكادير إلى قيام الشركة المالكة لفندق مصنف بإغلاق هذا الممر المحاذي للوحدة الفندقية، والتي تقع المحلات التجارية لهؤلاء التجار ضمن بناية الفندق، وذلك من أجل الضغط على هؤلاء التجار الذين يكترون هذه المحلات منذ عقود، من أجل إفراغ المحلات التجارية، غير أن التجار رفضوا المغادرة، وتمسكوا بالبقاء في هذه المحلات، ورفض إغلاق الممرات الواقعة ضمن الملك العمومي التي يلج عبرها السياح والمتبضعين نحو المحلات التجارية.
ومن تداعيات إغلاق هذا الممر العمومي تأثيره على الحركة التجارية والمدخول اليومي للتجار، وتأثيره كذلك على السياحة، حيث يعتمد تجار هذا الممر على السياح بالدرجة الأولى. وبإغلاق الممر، فإن ذلك يعني تدهور الوضع الاقتصادي للتجار والاقتصاد المحلي. ويطالب المتضررون بإزالة الأبواب الحديدية والخشبية وفتح الممرات العمومية التي تعيق حركة الزبائن والسياح، وضمان استمرارية أنشطتهم التجارية دون أي عوائق كالعادة، رغم أن تجار هذا الممر القريب من شارع 20 غشت يعانون في الأصل من وضع صعب، جراء غياب الإنارة العمومية بهذا الممر.
وراسل التجار المتضررون سلطات أكادير وعمالة الإقليم، والمجلس الجماعي، من أجل التدخل لحماية هؤلاء التجار، وإزالة الأبواب الحديدية والخشبية التي وضعتها الشركة المالكة للفندق الذي تقع المحلات التجارية أسفله، غير أن السلطات العمومية للمدينة والجماعة الترابية وقفت موقف المتفرج دون تدخل، رغم أن إقامة الأبواب تمت في أمكنة عمومية بشكل غير قانوني، وتم إغلاق ممرات عمومية ظل سكان عاصمة سوس وزوارها يستعملونها منذ مدة.
وحسب المصادر، فإن الشركة مالكة الفندق الذي تنتمي إليه هذه المحلات التجارية لجأت إلى حيلة إغلاق المداخل المؤدية إلى الجانب الآخر من الشارع، رغبة منها في الضغط على التجار لإخلاء هذه المحلات التجارية، ونقل سلعهم إلى أمكنة أخرى، بعدما يشعرون بأن المكان أصبح يضيق بهم، وبأن تجارتهم لم تعد تدر مداخيل تمكنهم من تسديد واجبات الكراء والرسوم الضريبية.
