الأخبار
حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية للأحداث، بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، ثلاثة ملفات قضائية مرتبطة بأحداث الشغب والتخريب التي رافقت احتجاجات «جيل Z»، بإصدار أحكام بالحبس النافذ في حق 12 قاصرا كانوا يتابعون في حالة اعتقال، بعقوبات تراوحت بين ثلاث وأربعِ سنوات حبسا نافذا.
وتوزعت الملفات الثلاثة على مجموعة من القاصرين المتابعين بتهم تتعلق بالتجمهر المسلح والعصيان وقطع الطريق العمومية وإضرام النار عمدا وتعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، فضلا عن رشق عناصر القوات العمومية بالحجارة، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة سلا، خلال احتجاجات «جيل Z».
وفي تفاصيل الملف الأول، أصدرت الهيئة القضائية أحكاما بلغ مجموعها 30 سنة سجنا نافذا في حق تسعة قاصرين، تراوحت بين ثلاث وأربع سنوات حبسا نافذا. وقضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ستة متهمين، فيما أدانت ثلاثة آخرين بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وفي الملف الثاني، أدانت المحكمة قاصرين اثنين بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع الحكم بأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لفائدة مؤسسة «بريد بنك» والمديرية العامة للأمن الوطني، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالمؤسستين جراء أعمال التخريب والإتلاف التي استهدفتهما بحي شماعو بمدينة سلا.
أما الملف الثالث، فقضت فيه الهيئة القضائية بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم قاصر، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، التي انتصبت طرفا في القضية على خلفية الأضرار التي لحقت بسيارات الشرطة بمدينة سلا، إثر أعمال التخريب وإضرام النار.
وتأتي هذه الأحكام في سياق المسار القضائي للملفات المرتبطة بأحداث «جيل Z»، التي شهدت متابعة عدد من القاصرين على خلفية أعمال عنف وتخريب طالت ممتلكات عامة وخاصة، وسط مواجهات مع القوات العمومية بعدد من المناطق التابعة لمدينة سلا.
وسبق للهيئة القضائية نفسها أن قررت، قبل أشهر، تمتيع 21 قاصرا بالسراح، بعدما كانوا يتابعون في حالة اعتقال منذ أكتوبر من السنة الماضية، على خلفية الأحداث ذاتها. وأوضحت مصادر «الأخبار» أن قرار الإفراج شمل 21 قاصرا من أصل 39 جرى اعتقالهم على خلفية أعمال الفوضى التي رافقت احتجاجات «جيل Z» بسلا، في حين استمر اعتقال باقي المتهمين.
وشمل الإفراج قاصرا آخر كان يتابع في ملف منفصل مرتبط بالاعتقالات التي شهدتها منطقة عين عتيق، التابعة لعمالة الصخيرات ـ تمارة، على خلفية الأحداث نفسها.
وكانت الهيئة القضائية قد رفضت، في وقت سابق، تمتيع باقي القاصرين بالسراح المؤقت، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، خاصة في ظل الأحداث التي تخللتها مواجهات مع القوات العمومية، واقتحام محلات تجارية ومؤسسات ووكالات بنكية، إلى جانب تسجيل عمليات تخريب وإضرام النار في سيارات الشرطة والقوات العمومية.
