أنهت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة سلا المتخصصة في مكافحة الجريمة الإرهابية والتابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، أشغال محاكمة ثلاثة متهمين من مواليد الثمانينات، تابعهم القضاء المغربي بتهمة الإرهاب. وقضت الهيئة القضائية، التي ترأسها القاضي يوسف العلقاوي، برفع مدة الأحكام التي صدرت في حق المتهمين الثلاثة ابتدائيا من 20 سنة إلى 26 سنة سجنا.
وأدانت الهيئة القضائية متزعم الشبكة بعشر سنوات سجنا بدل ثمانية، فيما رفعت عقوبة شريكيه من 5 سنوات سجنا نافذا إلى 8 سنوات، وهي المدة ذاتها التي أدين بها متهم ثالث، حيث رفعت عقوبته بسنة واحدة فقط.
وكانت مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية أطاحت، بتنسيق مع العناصر الأمنية المختصة في مكافحة الجريمة الإرهابية وتفكيك الخلايا المتطرفة، بشبكة إرهابية خطيرة موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي، حيث عبرت عن مبايعتها له بعد تشبعها بأفكاره الجهادية المتطرفة، قبل أن تنتقل للتخطيط للقيام بأعمال إرهابية بتراب المملكة، وصنع المتفجرات من أجل تنفيذ أفعال إرهابية ضد مؤسسات ورموز الدولة، حيث كان أفرادها يترددون على المواقع المتخصصة في كيفية صنع المتفجرات.
واستنادا إلى معطيات الملف، فإن المحكمة وجهت اتهامات تتعلق بالإرهاب إلى أفراد الشبكة، وتتعلق بتكوين عصابة إجرامية من أجل إعداد وارتكاب أفعال إرهابية تستهدف المس بأمن وسلامة المواطنين، في إطار مشروع جماعي، مع الإشادة بتنظيم إرهابي وإقناع الغير بمبايعته، والتحريض.
وسجلت الأبحاث، حسب وثائق الملف، أن العصابة الإرهابية خططت للقيام بأعمال إرهابية أمام مؤسسات حيوية بتراب المملكة، وتنفيذ اغتيالات في حق مسؤولين وشخصيات سياسية، واستهداف السياح والملاهي الليلية. وكشفت التحريات، أيضا، تخطيط الشبكة لاستهداف مقرات الشركات والثكنات العسكرية.
وضمن المساعي الإرهابية لمتهم العصابة وشريكيه، تم التخطيط لتصفية أعوان سلطة باعتبارهم طاغوتا، كما خططوا لقتل مشعوذ بالدار البيضاء، من خلال الهجوم على مسكنه وتكبيله وتعصيب عينيه، والشروع في تنفيذ القصاص عليه، والضرب على عنقه بسيف حاد، مع تصويره وترديد الشعارات، تبعا لمجازر وعمليات القتل التي يقوم بها مقاتلو «داعش».
