حمزة سعود
عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صباح أول أمس السبت، بمراكش، على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ندوة، لتعريف المستثمرين ورجال الأعمال بالهند على البنية التحتية الصناعية للمملكة، ومناخ الاستثمار والجاذبية الاقتصادية لعدد من القطاعات في المغرب أبرزها الصناعات الغذائية والدوائية وصناعة السيارات وأجزاء الطائرات، بالإضافة إلى تعريف رجال الأعمال من الهند على عدد من الإجراءات التي تعتمدها المملكة في مجال التحفيزات الضريبية.
وقال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح خص به “الأخبار”، إن المستثمرين بالهند استحسنوا البنية التحتية الصناعية للمملكة، ومسارها التصاعدي في تنمية الاستثمارات في القارة الإفريقية، بوجود فرص ومؤهلات مهمة، في قطاعات الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والصناعات الغذائية.
وأوضح شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ، خلال الندوة أن البعد الجغرافي بين المغرب والهند، لا يحد من التعاون الاقتصادي بين البلدين اللذين تجمعهما علاقات تاريخية، تفتح الطريق أمام التعاون الاقتصادي بينهما، مشيرا إلى أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والهند شهد نموا خلال السنوات الأخيرة، تجاوز 6,5 مليار دولار سنة 2022.
من جانبه، اعتبر ر. دينيش، رئيس كونفدرالية الصناعة الهندية، أن هناك “فرصا مهمة أمام المقاولات الهندية للاستثمار بالمملكة، وتعزيز اتفاقيات التبادل الحر في الأسواق المغربية”. بحيث تعتبر الهند حسب رئيس كونفدرالية الصناعة، الشريك التجاري الثالث للمملكة من حيث الصادرات، كما أن المقاولات الهندية حاضرة بقوة في المغرب.
من جهة أخرى، سلط والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمراكش، الضوء على ضرورة مواكبة الدول الإفريقية للتغيرات الاقتصادية على المستوى الدولي، مع الحرص على التقليل من المخاطر خلال الاستثمار أو ولوج الأسواق الدولية.
وأشار والي بنك المغرب، إلى أن المناخ الاقتصادي الحالي يفرض على جميع الدول الإفريقية ومعها دول العالم، مواكبة التحولات الاقتصادية بحذر شديد، جراء ارتفاع مستويات التضخم واللجوء إلى الاستثمار في قطاعات ذات مخاطر اقتصادية ضعيفة.
واعتبر والي بنك المغرب، خلال الندوة، بأن القروض الصغرى الممنوحة للأفراد والأسر من بين أهم الحلول التي تدعمهم على مواجهة التقلبات الاقتصادية، باعتبارها بدائلا تساهم في الرواج المالي لفئات مجتمعية متعددة، مع التأكيد خلال الندوة على ضرورة تمكين هذه الفئات من الولوج إلى التمويل للنهوض بأوضاعهم الاقتصادية.
وأوضحت كريستينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، خلال ندوة خصصت لتقديم حصيلة الاجتماع السابع والأربعين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، بأن تسوية ديون الدول التي تعاني من أوضاع صعبة أولوية قصوى بالنسبة لهذه المؤسسة المالية الدولية.
وقالت جورجييفا، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، إن أولويات صندوق النقد الدولي، في الوقت الحالي، تقضي بضرورة تسوية ديون البلدان التي تعاني من أوضاع صعبة، من أجل هيكلة مديونياتها أبرزها، تشاد وزامبيا وسريلانكا وغانا.
