تحول كورنيش عين السبع إلى ساحة لحوادث السير المتكررة، بعد تعرض طفلة ذات 4 سنوات لدهس عنيف من قبل مراهقين يعبرون الممشى بواسطة دراجاتهم النارية، وسط المصطافين. الحادثة التي تسببت للطفلة في إصابات بالغة على مستوى الرأس، أثارت موجة غضب واسعة ضد هذه السلوكيات التي تفتقر لأدنى مستويات الوعي والمسؤولية.
ويطالب البيضاويون السلطات المحلية بتشديد الرقابة الأمنية، وحجز الدراجات المخالفة، ومنع دخولها نهائيا إلى الممشى، رغم علامات المنع المثبتة، مشددين على ضرورة القطع مع هذه الفوضى، لضمان أمن وسلامة المواطنين في الفضاءات العامة.
حمزة سعود
شهد شاطئ عين السبع بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، حادثة سير هزت المصطافين، بعدما تحول فضاء مخصص للاستجمام والسكينة إلى ساحة للتهور، ضحيتها طفلة في ربيعها الرابع.
وتشهد ممرات كورنيش عين السبع، بشكل يومي، سلوكيات متهورة من طرف أصحاب الدراجات النارية أدت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى تسجيل حادثة سير دامية، لمسنة في عقدها السادس صدمتها دراجة نارية.
ونتج حادث دهس الطفلة عن اقتحام مراهقين لفضاء الشاطئ بدراجاتهم النارية، ممارسين سلوكات استعراضية وبسرعة جنونية، وسط المصطافين في الممشى، بينما صدمت إحدى هذه الدراجات طفلة صغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات، مما أدى إلى سقوطها العنيف على رأسها ووجهها، أمام أنظار أفراد عائلتها.
وأثار الحادث موجة غضب عارمة بين الحاضرين، الذين وصفوا ما حدث بالسلوكيات المرفوضة، على اعتبار الاستهتار بأرواح المواطنين، من أجل لحظات من التباهي بالسرعة في أماكن مكتظة بالعائلات، ليس مجرد طيش شباب، بل يبقى جريمة في حق المجتمع تتطلب عقوبات زجرية رادعة.
وتطالب الجمعيات البيئية بالمنطقة بالقطع مع كيفيات السماح بدخول الدراجات النارية أصلا إلى رمال الشاطئ والممرات المخصصة حصريا للراجلين، مع ضرورة تفعيل أعلى مستويات الرقابة الأمنية، وحجز أي دراجة تهدد سلامة المارة، خاصة وأن هذه الظاهرة باتت تؤرق زوار كورنيش عين السبع بشكل دوري.
ومع حلول فصل الربيع يطالب المصطافون بتكثيف الدوريات الأمنية على طول الشريط الساحلي، ومنع دخول أي وسيلة نقل آلية إلى المناطق المخصصة للمصطافين منعا كليا ونهائيا.
ورغم علامات المنع التي وضعتها السلطات الأمنية في واجهات مداخل الشاطئ، إلا أن حوادث السير في الممشى تسجل مستويات قياسية، خلال الأسابيع الماضية، بسبب اقتحام مستعملي الدراجات النارية لهذه الممرات، دون الاكتراث للعقوبات الزجرية لهذه المخالفات.
حريق يأتي على منزل بالحي المحمدي
الشرطة العلمية تحقق في أسباب اندلاع النيران
شهد «الحي المحمدي» اندلاع حريق مهول بإحدى الوحدات السكنية، في حادث استنفر مختلف الأجهزة الأمنية وعناصر الوقاية المدنية، التي هرعت إلى عين المكان.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، فقد اندلعت النيران بشكل مفاجئ في الطوابق العلوية لأحد المنازل، وسط التجمعات السكنية المكتظة، مما تسبب في تصاعد أعمدة دخان كثيفة غطت سماء المنطقة.
وحلت عناصر الوقاية المدنية بعين المكان، حيث باشرت عمليات محاصرة النيران، لضمان عدم انتقالها إلى المنازل المجاورة، نظرا لطبيعة البناء المتقارب في الأحياء الشعبية، كما تسبب الحادث في حالة من الفوضى بين الجيران والمواطنين.
وحلت السلطات المحلية والأمنية بالمنطقة، لتنظيم حركة السير وتأمين محيط الحريق، لفسح المجال أمام شاحنات الإطفاء، كما حلت عناصر الشرطة العلمية والتقنية بعين المكان في إطار التحريات وجمع الأدلة، بهدف تحديد الأسباب الكامنة وراء الحريق.
ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية، في أعقاب الحادث، في حين خلف الحادث خسائر مادية جسيمة في الممتلكات المنزلية، وسط تزايد المطالب بضرورة اعتماد معايير السلامة والوقاية من الحرائق في الوحدات السكنية بالعاصمة الاقتصادية.
روبورتاج مصور:
يرصد سكان شارع «لا جيروند» استفحال ظاهرة السيارات المهجورة و«المتلاشيات»، التي باتت تحتل حيزا كبيرا من الملك العمومي، وسط استياء عارم من السكان، بسبب غياب أي تدخل من السلطات المحلية.
ويشتكي السكان من وجود شاحنات نقل مركونة بصفة دائمة، تجاوزت مدة توقفها في نفس النقطة أزيد من سنة، مما حولها إلى عائق لحركة السير والراجلين.
وتحولت هذه السيارات مع مرور الوقت إلى بؤر لتراكم النفايات، كما أن احتلالها الدائم لمواقف السيارات يضاعف من معاناة السائقين في العثور على مكان للركن في حي يعرف حركية اقتصادية كبيرة.
ويطالب السكان بضرورة تدخل الشرطة الإدارية والسلطات المحلية لجر هذه العربات المتهالكة إلى المحجز البلدي، وتفعيل القانون القاضي بمنع احتلال الملك العمومي لفترات طويلة دون مبرر.
