علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن صفقة حراسة بنايات جماعة الرباط عادت لتثير الكثير من الجدل، خاصة في ظل توجيهات وزير الداخلية بنهج سياسة التقشف في تدبير نفقات الجماعات الترابية. وأفادت المصادر بأن الجماعة أعلنت عن إطلاق طلب عروض دولي بكلفة تتجاوز 3,17 ملايين درهم (317 مليون سنتيم)، ويهم هذا الطلب التعاقد مع شركة خاصة لتأمين خدمات الحراسة لعدد من المرافق والبنايات التابعة للجماعة، غير أن الإعلان عن هذه الصفقة يأتي في سياق حركية متزايدة في إطلاق الصفقات العمومية من طرف الجماعة والمقاطعات التابعة لها، سواء تعلق الأمر بخدمات الحراسة أو النظافة أو التهيئة أو توريد المعدات، وهو ما يثير تساؤلات لدى متتبعين للشأن المحلي حول أسباب هذا التسارع في إخراج عدد من الصفقات إلى حيز التنفيذ في ظرف زمني متقارب، مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
