علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مصالح وزارة الداخلية قررت فتح تحقيق بشأن الفضائح التي تفجرت أخيرا بمجلس جماعة مكناس، الذي يترأسه عباس الومغاري، عن حزب الاتحاد الدستوري. وتأتي هذه التطورات، بعد تبادل الاتهامات بين مكونات الأغلبية المشكلة للمجلس، ومطالبة فريق الكرامة الذي يضم مستشارين من الأغلبية المسيرة، سلطات الرقابة الإدارية والقضائية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق بشأن الاتهامات التي راجت داخل دورة المجلس، وهي موثقة بالصوت والصورة، وتشير هذه الاتهامات إلى وجود مساومات وتوزيع أظرفة مالية على مستشارين مقابل التصويت على عقد تدبير قطاع النظافة، وهي اتهامات اعتبرها أعضاء المجلس ثقيلة وتمس بنزاهة المنتخبين وبشفافية الصفقات العموميـة، كما وردت اتهامات على لسان مستشارة جماعية موجهة إلى زملائها تحدثت من خلالها عن قيام بعض المستشارين بابتزاز رئيس المجلس، من أجل أداء فواتير استهلاك قنينات الخمر داخل الحانات.
