دقت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ناقوس الخطر إزاء الوضع المقلق الذي بات يعرفه قطاع الصحة عامة بمنطقة الزمامرة والمستشفى المحلي خاصة. وطالبت الهيئة، وزير الصحة وعامل الإقليم، بالتدخل العاجل لتنزيل مشروع تأهيل وتجهيز مستشفى القرب المحلي بالزمامرة إقليم سيدي بنور، وهو المشروع الذي صادقت عليه الجماعة سنة 2022 في إطار اتفاقية شراكة.
وأكدت الهيئة الحقوقية ذاتها أن بعض اللوبيات تسعى جاهدة لهدم بناية مستشفى القرب بالزمامرة قبل أن تقوم وزارة الصحة سنة 2022 بإجراء خبرة على بناية المستشفى من طرف مكتب دراسات معتمد، وهي الخبرة التي خلصت إلى أن البناية المذكورة لازالت صالحة و تلزمها بعض الإصلاحات.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدت، حينها، بتخصيص ميزانية لأجل هذا الغرض، إلا أن المستشفى لا زال على حاله يعاني نقصا حادا من حيث التأهيل والتجهيز، رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها الأطر الصحية العاملة به.
وأكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أن تأهيل المستشفى المحلي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين من رحلة البحث عن الاستشفاء، مطالبة بالتدخل العاجل من أجل حماية مستشفى القرب بالزمامرة من خطر هدمه لأهداف سياسوية، وكذلك لتأهيل بنايته وتجهيزه بالمعدات والأطر الطبية التي تقدم خدمات صحية لساكنة عدة جماعات بالإقليم يقدر تعدادها بحوالي 200 ألف نسمة.
