مصطفى عفيف
في جديد الاختلالات التي عرفتها الصفقة رقم 03/2023 المتعلقة بتجهيز عدد من الدواوير بالماء الصالح للشرب عبر السقايات العمومية بجماعة الزيايدة بإقليم بنسليمان، طالبت الهيئة الحقوقية للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان، في رسالة وجهتها الى محمد فوزي الوالي المفتش العام للإدارة الترابية بإيفاد لجان التفتيش المركزية لجماعة الزيايدة بإقليم بنسليمان لفتح ملف الاختلالات التي عرفتها الصفقة المذكورة، التي كانت موضوع بحث تمهيدي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وقضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال زيارة قاموا بها لمقر الجماعة للتأكد من مدى احترامها لدفتر التحملات والاستماع لعدد من الأشخاص ممن لهم علاقة بالاختلالات التي عرفتها الصفقة.
كما طالبت الهيئة الحقوقية من المفتشية العامة التدقيق في مسطرة الصفقة، للوقوف على مدى احترام الطريقة التي سلطتها الجماعة وكدا البحث في الملف القانوني للشركة.
وكانت عناصر الفرقة المكلفة بالتحقيق استمعت، شهر مارس الماضي2024، في إطار البحث التمهيدي، إلى بشرى هزيل، المستشارة بجماعة الزيايدة، بصفتها الطرف المشتكي، لأزيد من خمس ساعات، سردت خلالها كل المعطيات المتوفرة لديها بالأرقام دون اين يعرف مصادر البحث مما اصبح محط اهتمام متتبعي الشأن المحلي والحقوقي
وكانت المستشارة الجماعية طالبت، في شكايتها، بالتحقيق في الأشغال التي شابتها عيوب وغش، مطالبة، في الوقت نفسه، بالتحقيق في الصفقة المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب عبر سقايات عمومية، وهي الصفقة المبرمة بين الجماعة الترابية والشركة (مجموعة (أ.س) و(س.س))، لكن الغريب أنه تم إقصاء عدد من الدواوير من وضع السقايات، ويتعلق الأمر بدواوير البصاصلة، الغزاونة، الكوامل، أولاد أخليفة والمشعريين، وذلك بحسب دفتر التحملات الذي يتضمن التزام الشركة وكيفية إنجاز المشروع الذي من المفروض تنفيذه على طول 18400 متر بعمق متر واحد وعرض 40 سنتمترا، مع التفريش والتغطية بالرمال المستخرجة من الحصى «التوفنة» التي حددها دفتر التحملات في (1100) متر مكعب.
وتؤكد المستشارة أن الشركة توصلت، مقابل التوفنة وحدها، بمبلغ (90×1100 درهم)، علما أن الشركة المشتكى بها لم تستعمل الشبكة البلاستيكية التي من المفروض أن تتوصل الشركة بمبلغ 46 ألف درهم مقابلها (2.5×18400 درهم).
وأضافت الشكاية، المعروضة على أنظار الوكيل العام للملك، أن الشركة لم تحترم بنود دفتر التحملات وأنها، عوض أن تستعمل رمال البحر في الإسمنت المسلح، اكتفت بالتوفنة في بناء السقايات وما يسمى «الروكارات» لأن رمال البحر تكلف مصاريف تناهز 100 ألف درهم، والتوفنة لا يتعدى ثمنها 15 ألف درهم، وهو ما اعتبرته الشكاية غشا في المواد قصد الربح على حساب المواطن ومن مالية الدولة.
وأضافت الشكاية أن المشتكى بها (الشركة) لم تحترم دفتر التحملات ولم تقم بغربلة التراب لتغطية الشبكة والأنابيب حتى لا تتأثر وتتضرر بعملية الردم التي لجأت إليها الشركة المشتكى بها، لأن عملية الغربلة تكلف مصاريف تقدر بـ90 ألف درهم لليد العاملة، فقامت، بدل ذلك، بالردم مباشرة بواسطة أتربة مليئة بالحصى والأحجار، مشيرة إلى أن هذا الغش كان في جميع مراحل الأشغال التي قامت بها الشركة، مشككة حتى في طول الأنابيب المستعملة، الذي هو 18400 متر.
