الفنيدق: حسن الخضراوي
باشرت السلطات الإقليمية بالمضيق، بتنسيق مع السلطات المحلية بالفنيدق، الأسبوع الجاري، التحقيق في ملف إيقاف أشغال عشوائية كانت تتم بعقار ضخم موضوع نزاع قضائي بين الشركاء، فضلا عن إصدار تعليمات بانتظار الحكم النهائي، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من القضايا التي تعرض على القضاء ويتم ترك الحال على ما هو عليه دون تغيير أو إصلاحات أو هدم، حتى صدور الأحكام النهائية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الملف يتعلق بنزاع بين شركاء حول تقسيم عقار بمساحة شاسعة بوسط مدينة الفنيدق، حيث قضت المحكمة بقسمة العقار لنصفين وتم إصدار محضر تنفيذي في الموضوع، غير أن المساحة المتبقية بقيت على الشياع وتتضمن بنايات قديمة، في انتظار أن يفصل القضاء فيها بواسطة حكم نهائي، ويتم حل الخلافات وطيها بشكل نهائي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الملف المذكور وصل، أيضا، السلطات الأمنية بمفوضية الفنيدق، التي حررت برقية إخبار إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، بعد إطلاعها على مجموعة من الوثائق ضمنها حكم المحكمة الاستئنافية بالقسمة ومحضر التنفيذ، ووضع سياج يظهر القسمة بالعقار، فضلا عن تواجد مساحة متبقية على الشياع يرفض أحد الأطراف أن تتم بها أي إصلاحات تذكر حتى الفصل فيها من قبل القضاء.
وقامت السلطات المحلية، ممثلة في المقاطعة الأولى، بإنجاز محاضر رسمية في الموضوع، وإخبار السلطات الإقليمية بالمضيق والتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وذلك في إطار تنزيل التعليمات الصارمة الصادرة عن ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بمنع البناء والأشغال العشوائية والحرص على مراقبة تراخيص البناء ومطابقتها للتصاميم والترخيص من الوكالات الحضرية المعنية وأقسام التعمير بالعمالات.
