تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر “الأخبار” بأن المداخلة التي قدمها برلماني بإقليم تطوان، خلال انعقاد لجنة الداخلية بالمؤسسة التشريعية بالرباط، وتطرقه للتلاعبات في استخلاص الضريبة عن الأراضي غير المبنية، أصبحت ترخي بظلالها على ملفات الإعفاءات الضريبية في الملف المذكور بجماعة تطوان وباقي الجماعات الترابية بإقليم المضيق، وسط مطالب بالرفع من مداخيل الميزانية وتخفيض الديون والوفاء بالوعود الانتخابية.
وقبل نهاية شهر فبراير المقبل، وتسجيل غرامات في ملفات التأخير في أداء غرامات الضريبة على الأراضي غير المبنية، طالبت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بضرورة تدخل السلطات الوصية بكافة الجماعات الترابية من أجل كشف رؤساء المجالس عن حيثيات كافة الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالأراضي غير المبنية، والتدقيق في مبررات الإعفاء والتقادم، ووجود المساحات الأرضية داخل الاحتياط الاستراتيجي مثلا، فضلا عن إعفاءات تخص رجال أعمال ومجموعات تستثمر في العقار، واعفاءات تتعلق بغياب التجهيز وتواجد مناطق شبه قروية يعتمد سكانها على أنشطة فلاحية وهي محسوبة على المدار الحضري.
ومن الإجرءات التي تتطلب التدقيق النظر في معايير التجهيز والربط بشبكات الطرق والماء والكهرباء والتطهير السائل، والوثائق المتعلقة بالاحتياط الاستراتيجي للتعمير، فضلا عن الإدلاء بوثائق تعميرية تخص شق طرق عمومية أو تشييد مؤسسات عمومية، وكذا تبريرات أخرى متعددة، تتطلب التدقيق للحفاظ على المال العام وتحسين مداخيل الجماعات، دون توجيه اتهامات لأي طرف كان أو جهة معينة، حتى إثبات الاختلالات المحتملة من قبل السلطات المكلفة بالمراقبة، والقطع مع المزايدات الانتخابية في الموضوع.
وكانت وزارة الداخلية أشرفت على انعقاد دورات بالمجالس للجودة في الملفات الضريبية على الأراضي غير المبنية بمجلس تطوان وباقي المجالس الجماعية، حيث سبق وكان الملف محط تحقيقات من قبل لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، وتتبع مسار ملفات والتدقيق في مطابقة وثائق لتبرير الإعفاء مع الواقع الميداني، وتصاميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة، وكافة الوثائق التعميرية المتعلقة بالمجال.
وسبق تأكيد مصدر من داخل أغلبية المجلس الجماعي لتطوان أن الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالأراضي غير المبنية، حتى وإن كان مجموعها يعد بالملايين، إلا أن مساطر قانونية واضحة تنظمها ويلتزم بها المجلس ومصالحه المسؤولة بشكل كامل، والملفات ليست سرية أو ما شابه ذلك، بقدر ما يتعلق الأمر بوثائق إدارية تسلمها المؤسسات المعنية وموقعة توقيعا رسميا، والجدل الذي يرافق الملف ليس جديدا ويبقى أمرا عاديا لتحقيق الجودة في الخدمات العمومية والرفع من المداخيل، وليس هناك أي اختلال مسجل لحد الآن.
وكانت السلطات المختصة باشرت تعقب الملفات الخاصة بتحصيل مستحقات الجماعات الترابية بجهة الشمال من الضرائب على الأراضي غير المبنية، وقطع الطريق أمام كل استغلال انتخابوي للملف، خاصة وأن جل ميزانيات المجالس المعنية تعاني من العجز، وهناك طلبات بالجملة وجهت إلى وزارة الداخلية من قبل رؤساء جماعات، للحصول على دعم مالي وتفادي السقوط في مطب الإفلاس.
