علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة قررت أخذ مسافة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي يقاطع أنشطة واجتماعات الحزب، وعدم دعمه سياسيا في مواجهاته المفتوحة مع المحامين والعدول، بسبب القوانين المثيرة للجدل. وأفادت المصادر بأن البلاغ الصادر عن الاجتماع الأخير للمكتب السياسي للحزب لم يتضمن أي إشارة إلى دعم وهبي في معركته لإخراج القوانين المنظمة للمهن القضائية. ومقابل ذلك، أعلن المكتب السياسي دعمه لوزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، بخصوص قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. ويتخوف «البام» من تأثير مواجهة وهبي مع العدول والمحامين على شعبية الحزب، تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، التي يراهن عليها الحزب لتصدر المشهد السياسي، وقيادة الحكومة المقبلة، لكن الفريق البرلماني للحزب سيكون في موقف حرج، بعد الشروع في دراسة هذه القوانين والتصويت عليها بمجلس النواب.
