الأخبار
رغم الأرقام الصادرة عن المؤسسات الرسمية، والتي تشير إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية وارتفاع الفقر والبطالة، لا تلقي الحكومة بالا للتقارير التي تنبه إلى الواقع الاجتماعي في القرى، فقد أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في آخر تقرير لها أن الفقر ما زال مستشريا في البوادي، حيث إن 85 في المائة من سكان القرى فقراء، وهو مؤشر يظل سلبيا، إذ يستفاد منه حسابيا أن 10 ملايين شخص يعانون من شظف العيش في القرى والجبال.
وسجل تقرير أعدته جامعة أكسفورد البريطانية، حول الفقر والتنمية البشرية بالمغرب، استمرار ارتفاع مؤشر الفقر، إذ بلغ معدله الوطني 15.4 في المائة، على أنَ 4.6 في المائة من المغاربة الذين يبلغ تعدادهم السكاني 33 مليون نسمة يعانون من الفقر المدقع، وفق ما كشفت «مبادرة الفقر والتنمية البشرية» التابعة للجامعة البريطانية، والتي كانت أنجزت هذا التقرير بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وفق التقسيم الإداري القديم، مبينة أن جهة مراكش تانسيفت الحوز هي الأشد عوزا بالمملكة بنسبة تصل إلى 28.3 في المائة، فيما يعجز زهاء 30 في المائة آخرون عن تأمين نصف احتياجاتهم، تليها جهة الحسيمة تازة تاونات، برسم التقسيم الإداري القديم، حيث إن 8.6 في المائة من سكان الجهة المذكورة يعيشون في فقر مدقع، في حين تبلغ نسبة الفقر بمنطقة سوس ماسة درعة 28 في المائة.
وأوضح التقرير ذاته أن نسبة الفقر في بوادي المملكة قياسا بالمدن مرتفعة، حيث يعاني عشرة في المائة من سكان القرى في المغرب من الفقر المدقع، وسجلت جهة الدار البيضاء الكبرى أقل نسب الفقراء، وفق أرقام التقرير، ذلك أن نسبته لا تتعدى 0.7 في المائة، إلى جانب جهة الرباط سلا زمور زعير، حيث لا يتجاوز معدل الفقر 4.2 في المائة، حسب التقرير الذي استند في قياس نسبة الفقر إلى ثلاثة مؤشرات، هي التعليم والصحة ومستوى المعيشة، كما يدرس أيضا تأمين وقود الطبخ للسكان في قياس الفقر لديهم، إلى جانب الاستفادة من خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب، والظروف التي يعيش فيها المغاربة على امتداد الجهات.
