علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن إدريس لزرق، المحافظ العام بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وجه مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، تتعلق بالشروع في العمل بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية ابتداء من فاتح يونيو 2026، وتنص المذكرة على إلزامية تقييد جميع الوكالات التي تتضمن التصرف في الحقوق العينية العقارية (بيع، شراء، هبة، رهن، قسمة، نقل الملكية وغيرها) في السجل الوطني الخاص بالوكالات، ويشمل هذا الإجراء حتى الوكالات المحررة قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، إذا أريد استعمالها بعد فاتح يونيو الجاري. وتندرج هذه المذكرة ضمن سلسلة من الإجراءات التشريعية والإدارية، التي اعتمدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، والتي أثارت اهتماما واسعا، بعدما كشفت عدة قضايا عن استعمال وكالات مزورة أو ملغاة أو غير معلومة من طرف المالكين، للاستيلاء على أملاك عقارية.
