النعمان اليعلاوي
دخلت أزمة مشروع قانون مهنة المحاماة مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها للصيغة التي صادق عليها مجلس النواب بتاريخ 19 ماي الجاري، معتبرة أن التعديلات المدرجة ضمن المشروع تمثل «تراجعات خطيرة» تمس باستقلالية المهنة والتنظيم الذاتي للهيئات، وتهدد أدوار المحاماة داخل منظومة العدالة.
وأفاد بلاغ صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مفتوح انعقد يوم 21 ماي الجاري بالرباط، بأن المكتب خصص أشغال اجتماعه لتدارس مستجدات مشروع القانون وتحليل التعديلات التي طرأت عليه خلال مناقشته داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وكذا أثناء الجلسة العامة بمجلس النواب.
وسجلت الجمعية أن المشروع يتضمن بعض المقتضيات التي تنسجم مع جزء من التوافقات السابقة التي جرى التوصل إليها مع رئيس الحكومة، غير أنها عبرت، في المقابل، عن قلقها من مضامين أخرى اعتبرت أنها تمس جوهر استقلالية المحاماة وحصانتها التنظيمية.
واعتبر المحامون أن الصيغة البرلمانية الأخيرة لمشروع القانون توحي بوجود «استهداف ممنهج» للمهنة، بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على أدوار المحامي في الدفاع عن الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة، فضلاً عن موقع المحاماة داخل التوازن العام لمنظومة العدالة.
وأكدت جمعيات المحامين أن المحاماة لا تقتصر على كونها مهنة منظمة بقوانين خاصة، بل تمثل مؤسسة تضطلع بوظائف أساسية في حماية الحقوق والدفاع عن قضايا المواطنين، مشددة على أن المساس باستقلاليتها قد تكون له آثار تتجاوز الإطار المهني إلى منظومة العدالة برمتها.
وفي لهجة تصعيدية، وصف مكتب الجمعية المرحلة الحالية بأنها تحمل طابعاً «وجودياً وتاريخياً» بالنسبة للمهنة، معتبراً أن التعديلات التي عرفها المشروع خلال مساره البرلماني حولت النقاش من مجرد خلاف حول مقتضيات قانونية إلى معركة مرتبطة بمستقبل المحاماة ومكانتها داخل المجتمع.
وعلى ضوء هذه التطورات، أعلن المكتب عن حزمة من الخطوات التنظيمية المرتقبة، من بينها إعداد تقرير مفصل يرصد مختلف مراحل الحوار المرتبط بمشروع قانون المهنة، إلى جانب توثيق تطوراته ومخرجاته، بهدف إطلاع القواعد المهنية على تفاصيل الملف.
وتقرر، كذلك، تنظيم ندوة وطنية للنقباء يوم 30 ماي الجاري بمقر هيئة المحامين بالرباط، من أجل مناقشة المستجدات المرتبطة بالمشروع وتحديد سبل التعامل مع المرحلة المقبلة، فضلاً عن توصية بعقد الجموع العامة للهيئات يوم 26 يونيو المقبل، تنفيذاً لقرار سابق لمكتب الجمعية، فيما أعلن المحامون عن أن اجتماعات مكتب جمعياتهم مفتوحة لمواكبة أي مستجدات مرتبطة بالملف، مع إمكانية اتخاذ خطوات إضافية، خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الجدل حول مشروع القانون الجديد.
