المعركة القادمة 

يبدو أن معالم معركة جديدة وقوية ستدور رحاها قريبا بين المغرب والبرلمان الأوروبي، بعدما شرعت المفوضية الأوروبية في عملية تطوير بروتوكول بديل لاتفاق الصيد البحري، بالتزامن مع اقتراب صدور الحكم الاستئنافي لقرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاق.

بلا شك فإن خصوم المملكة يتحركون في كل اتجاه للضغط على لجنة الصيد البحري في البرلمان الأوروبي المكلفة بالمناقشات الأولى من أجل إلغاء الاتفاق الخاص بالمناطق الجنوبية، وهو ما ينبغي توقعه لأنه يدخل ضمن منطق المساومة الذي ينتهجه البرلمان  الأوروبي مؤخرا. فما يمكن أن يتعرض له المغرب من جديد ليس بالأمر المفاجئ من مؤسسات أوروبية تقودها فرنسا.

من المؤكد أن الدبلوماسية المغربية بشقيها الرسمي والبرلماني رغم القرار الأرعن للبرلمان الأوربي بمنع المسؤولين المغاربة من ولوج مقره ستقف ضد أي بنود جديدة لا تحترم السيادة المغربية، خصوصا أن الاتحاد الأوروبي، في تقريره للعام 2022، اعترف بالأرقام بالاستفادة الكاملة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من الاتفاقيات المبرمة بين الرباط وبروكسيل، ووقعها الإيجابي على التنمية السوسيو- اقتصادية لهذه المناطق. لكن الإيمان بالقضايا العادلة لوطننا لا يكفي، بل يحتاج إلى محام جيد في هذه القضية الجديدة التي ستشهد أطوارها ردهات الاتحاد الأوروبي.

لسنا في موقف حاجة حتى نقبل بأي اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي مهما كان ثمن ذلك، بل أوروبا هي التي في حاجة إلى اتفاقية الصيد البحري لسبب بسيط أنها المستفيدة منه، وعليها في المقابل أن تخطو خطوات نحو المواقف الواضحة تجاه سيادتنا، فلا يمكن بعد أكثر من ثلاثين سنة من الاتفاقيات، أن  نجد أنفسنا في نفس المكان ونجتر نفس السمفونية خلال أي المناقشات الدورية لتجديد الاتفاقيات البحرية والفلاحية.

لذلك آن الأوان خلال النقاش الدوري لاتفاقية الصيد البحري، ليقول المغرب لأوروبا كفى من سياسة الغموض واستراتيجية اللعب على الحبلين فلم نعد قادرين على القبول بقواعد لعب تخدم مصالح شريك واحد على حساب الشريك الآخر، لقد سئم المغاربة الكلام الجميل المكرر والشعارات المنمقة لمسؤولي المفوضية الأوروبية التي بتنا نحفظها عن ظهر قلب حول متانة الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية واحترام الشرعية الدولية وحسن الجوار والشريك الموثوق والمغرب الذي يتوفر على بيئة الأعمال الميسرة، والإجراءات المحفزة للمستثمرين وأصبح من اللازم أن تترجم تلك الأقوال إلى أفعال خلال اتفاقية الصيد البحري، غير ذلك على بلدنا أن تراجع علاقاتها وتبحث عن شركاء جدد.