النعمان اليعلاوي
يواصل المحامون برنامجهم الاحتجاجي، للأسبوع الخامس على التوالي، من خلال التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك رغم إحالة النص، الأسبوع الماضي، على المحكمة الدستورية من أجل البت في مدى مطابقته للدستور، إذ تستمر الهيئات المهنية في تنفيذ وقفات احتجاجية بمختلف المدن. وفي هذا السياق، نظمت جمعية المحامين الشباب وقفة احتجاجية رفضاً لمضامين مشروع القانون، فيما جددت هيئة المحامين بالرباط تشبثها بمواصلة “التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية” والاستمرار في تعليق العمل بالمساعدة القضائية إلى حين صدور قرار جديد. رغم أنه برزت داخل الأوساط المهنية أصوات تدعو إلى العودة إلى المحاكم، معتبرة أن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية تمثل استجابة لأحد أبرز مطالب المحامين، على أمل معالجة المقتضيات المثيرة للجدل وفق المساطر الدستورية.
وتسبب استمرار الإضراب في إرباك سير عدد من الجلسات القضائية بمختلف محاكم المملكة، خاصة في الملفات التي يتمسك فيها المتقاضون بحضور دفاعهم، الأمر الذي انعكس على برمجة القضايا وتأجيل عدد من الملفات في انتظار انفراج الأزمة.
وتتجه الأنظار إلى الاجتماع الذي برمجته جمعية هيئات المحامين يوم 20 يوليوز الجاري، والذي ينتظر أن يحسم في مستقبل البرنامج الاحتجاجي على ضوء مستجدات الملف، وفي مقدمتها مآل مشروع القانون أمام المحكمة الدستورية.
وكانت الجمعية قد قررت في وقت سابق منح الضوء الأخضر لهيئات المحامين لعقد جموع عامة قصد تقديم استقالات جماعية للنقباء، قبل أن تتراجع عن تنفيذ هذه الخطوة وتؤجلها، مبررة ذلك بالحاجة إلى استمرار النقباء في قيادة المرحلة الحالية وتدبير مسار الاحتجاج.
في المقابل، تتمسك وزارة العدل بخيار إصلاح القانون المنظم للمهنة، مؤكدة أن المشروع جاء بعد تقييم شامل للتجربة السابقة التي امتدت لأكثر من 17 سنة، وأن النص الجديد يتضمن مقتضيات تروم تعزيز الحكامة والشفافية، من بينها إقرار التكليف الكتابي بين المحامي وموكله لأول مرة، بهدف تنظيم العلاقة المهنية وضمان حقوق الطرفين.
ودافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام البرلمان عن المقتضيات الجديدة الواردة في المشروع، وعلى رأسها إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات.
ويترقب المحامون، كما الحكومة، قرار المحكمة الدستورية الذي ينتظر أن يحسم الجدل القانوني حول النص، في وقت يبقى فيه مصير الاحتجاجات مرتبطاً بما ستسفر عنه هذه المرحلة، وسط استمرار التوتر بين وزارة العدل والهيئات المهنية.
