النعمان اليعلاوي
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بصفتها قاضي المستعجلات، قرارًا قضائيًا يلزم شركات الاتصالات الثلاث الكبرى بالمغرب (اتصالات المغرب، إنوي، أورانج) بحجب جميع المواقع الإلكترونية غير القانونية المرتبطة بالرهان، بما في ذلك الدومينات الفرعية التابعة لها، وذلك عقب شكاية تقدمت بها شركة المغربية للألعاب ضد مواقع تنشط في هذا المجال دون ترخيص قانوني داخل التراب الوطني.
وأكد القرار القضائي أن عملية الحجب يجب أن تُنفذ بشكل فوري، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، في خطوة تروم ضمان التطبيق الصارم للقرار وحماية الإطار القانوني المنظم لقطاع الألعاب والرهانات بالمملكة.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد الرقابة على الأنشطة الرقمية المرتبطة بالرهان، خاصة تلك التي تستغل الفضاء الإلكتروني لممارسة أنشطة مراهنة غير قانونية، بما يشكل مساسًا بالنظام العام الاقتصادي وبمبدأ حصر هذا النوع من الأنشطة في الجهات المرخص لها رسميًا.
ويُنتظر أن يفتح هذا القرار القضائي الباب أمام مزيد من الإجراءات الرامية إلى ضبط سوق ألعاب الرهان، ووضع حد لتوسع مواقع الرهان غير المرخصة التي تستقطب مستعملين داخل المغرب خارج أي مراقبة قانونية أو ضريبية.
