الأخبار
قرر التنسيق النقابي الخماسي للمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، المتكون من النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، تنظيم إنزال وطني بالرباط يوم 3 ماي المقبل، مع خوض اعتصام جزئي أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للتعبير عن تنديدهم بسياسة التجاهل والتماطل التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع في التعاطي مع ملفهم المطلبي، والتأكيد على مطلب التنزيل الفوري والمنصف لمواد المرسوم رقم 2.24.140، إضافة إلى مطلب تفعيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
وسجل التنسيق النقابي الخماسي لفئة المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، استنكاره الشديد لتمادي وزارة التربية الوطنية في تجاهل مطالبهم المشروعة، والإمعان في تسخير المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، لسد الخصاص المتفاقم في الأطر الإدارية بالمؤسسة التعليمية، واستغلال الفئة المذكورة في تنزيل مشاريع تم نعتها بمشاريع «الترقيع» التي لا تمت لمهامهم بصلة، وهو ما اعتبره التنسيق النقابي الخماسي زحفا ممنهجا، على الإطار، وانتهاكا سافرا لكل النصوص التشريعية والتنظيمية، وتراجعا غير مسبوق عن مجموعة من المكتسبات، محذرا من تداعيات ذلك على ارتفاع منسوب الاحتقان المسجل في صفوف فئة المختصين التربويين والاجتماعيين.
ويطالب التنسيق النقابي بإسقاط مخطط التعاقد، والإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية، من خلال إحداث مناصب مالية ممركزة واضحة ضمن قانون المالية، والإفراج عن مرسوم تدقيق المهام، بما ينسجم مع منطوق المادتين 10 و15 من المرسوم 2.24.140، مع فصل تخصصات المختص التربوي، وباعتماد المقاربة التشاركية في صياغته وإقرار الترقية بالشهادة داخل الإطار.
ودعت النقابات التعليمية الخمس، كذلك، إلى صرف التعويض التكميلي بأثر رجعي منذ فاتح 2024، والإسراع بإصدار مذكرة الحركة الانتقالية للمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين وفق معايير واضحة ومحددة، وصرف منحة الريادة للعاملين بالمؤسسات المعنية، وإقرار تعويض عن أخطار المختبر وتنظيم الامتحانات الإشهادية بنص قانوني واضح.
ودعا التنسيق النقابي المذكور، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى التعجيل بصرف تعويضات مهام الإدارة التربوية للمختصين المكلفين، بما في ذلك فوج 2025، منددا، في السياق نفسه، بكل أشكال التضييق والإجراءات الإدارية التعسفية التي تطول المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، على خلفية التزامهم بمقاطعة مشروع الورشات النفسية والاجتماعية بإعداديات الريادة، وكذا المشروع P12، المتعلق بدعم الصحة المدرسية، مع المطالبة، أيضا، بتمكين الفئة المعنية من فضاءات وعدة الاشتغال، وتجهيز المختبرات والمكتبات المدرسية، ومنح دبلوم التخرج للمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، خريجي المراكز الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة لأفواج 21/22/23/24، فضلا عن دعوة الوزارة إلى استحضار ملفهم المطلبي ضمن جدول أعمال جلسات الحوار القطاعي.
