الأخبار
استنكر المكتب الإقليمي للمشرفات والمشرفين التربويين والأطر الإدارية بالحسيمة، المنضوي تحت إطار الجامعة الوطنية للتعليم التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، مضامين المراسلة الوزارية التي تحمل رقم 26/0473 الصادرة بتاريخ 27 مارس الماضي، والمتعلقة بتعزيز الهياكل الإدارية المكلفة بتدبير التعليم الأولي على المستويين الجهوي والإقليمي.
واعتبر المكتب النقابي أن المراسلة الوزارية تعكس استمرار نهج الإقصاء والتمييز في حق فئات أساسية تشتغل داخل الورش التربوي الحيوي، وفي مقدمة هؤلاء المشرفات والمشرفون التربويون والأطر الإدارية، الذين يتم تغييبهم بشكل ممنهج عن كل الإجراءات المرتبطة بتقوية الموارد البشرية والبنيات الإدارية.
وتضمنت المراسلة الوزارية المذكورة، المعنية بتعزيز الهياكل الإدارية المكلفة بتدبير التعليم الأولي على المستويين الجهوي والإقليمي، مطالبة مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باتخاذ تدابير استعجالية، تتعلق أساسا بتعيين مكلفين بالتعليم الأولي على المستويين الجهوي والإقليمي وفق المساطر الجاري بها العمل، وتعزيز البنيات الإدارية المكلفة بالتعليم الأولي بالموارد البشرية الكافية والمؤهلة، إضافة إلى المطالبة بتأهيل وتجهيز مراكز وموارد التعليم الأولي بما يلائم أدوارها التربوية، وإقرار تحفيزات مالية وتعويضات لفائدة الأطر العاملة في مجال التعليم الأولي، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها. وطالبت الوزارة، المسؤولين بالأكاديميات الجهوية، بإحداث لجن جهوية وإقليمية للتتبع، تضم مختلف المصالح المعنية وممثلي الشركات، تعنى بمهمة تتبع تنزيل برنامج التعليم الأولي وضمان التنسيق بين المتدخلين.
وأكدت نقابة المشرفين والمشرفات بقطاع التعليم الأولي بالحسيمة أن التعاطي المسجل مع فئتهم، بمنطق الإقصاء والتهميش، لا يمكن اعتباره مجرد سهو إداري، بل يعكس اختيارات تدبيرية غير منصفة، تكرس التفاوت داخل المنظومة التربوية، وهو ما يتناقض بشكل تام مع الشعارات المرفوعة بخصوص الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وأضافت النقابة التعليمية المذكورة، في السياق ذاته، أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح قطاع التعليم الأولي، في ظل إقصاء فاعلين يضطلعون يوميا بمهام التأطير والتتبع والمواكبة والتدبير. وسجل المكتب النقابي المذكور، باستياء شديد، استمرار الوضعية غير العادلة التي تعيشها فئة المشرفين والمشرفات والأطر الإدارية، حيث يتم التمييز بين أطر تشتغل داخل الفضاء التربوي نفسه، إذ يتمتع البعض بالاستقرار والحقوق، بينما يواجه البعض الهشاشة وغياب الاعتراف.
وأعلن المكتب الإقليمي لنقابة المشرفات والمشرفين بقطاع التعليم الأولي بالحسيمة عن رفض الأخيرة المطلق لكافة أشكال الإقصاء والتهميش، التي تطول فئتهم من طرف المسؤولين عن تدبير قطاع التربية الوطنية، معربا عن إدانته القوية للتعاطي غير المنصف مع مطالبهم، والذي يكرس، بحسبهم، التمييز داخل قطاع التعليم الأولي، إذ حمل المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية عن الأوضاع المهنية والاجتماعية الهشة التي تعاني منها الفئة المذكورة.
ويطالب المعنيون بالاعتراف الفعلي بالمشرفات والمشرفين التربويين والأطر الإدارية، والعمل على إنصافهم إداريا ومهنيا وقانونيا، مع الحرص على التعجيل بالتسوية العاجلة لوضعيتهم، فضلا عن تمتيعهم بكافة الحقوق والضمانات المهنية والاجتماعية، بالموازاة مع ضرورة وضع حد نهائي لكل أشكال الحيف والتمييز داخل قطاع التعليم الأولي، والتأكيد على أهمية إشراك الفاعلين الحقيقيين بشأن كل إصلاح يتعلق بقطاع التعليم الأولي.
