حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة المحكمة الإدارية بالرباط قررت، قبل أيام قليلة، المداولة في ملف رقم 2022/7110/626، والتدقيق في تقرير تم التوصل به من قبل خبير مختص حول طلب إسقاط رخصة سلمها المجلس الجماعي بمرتيل لإقامة قاعة حفلات فخمة، وشكايات السكان المجاورين من الإزعاج والأصوات المرتفعة وضرورة بحث المضار والمنافع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة الحكم ستعتمد بشكل كبير على نتائج تقارير الخبير المحلف، الذي نزل إلى الميدان وقام بمعاينة القاعة بمرتيل، والتدقيق في حاجز الصوت، والإجراءات الإدارية التي أكد دفاع المستفيد من الرخصة المذكورة أنها استوفت كافة الشروط القانونية، ولا يشوبها أي عيب من حيث تشكيل اللجان ووضع الطلب والتوقيع من قبل رئاسة الجماعة.
وأضافت المصادر عينها أن الفصل في القضية المذكورة، يوم 19 ماي الجاري، سينهي الجدل الدائر في ملف الطعن في الرخصة، فضلا عن الحسم ابتدائيا في المطلب الذي تقدم به دفاع المتضررين بسحبها من قبل رئيس الجماعة الحضرية، بمبرر الضوضاء والأصوات المرتفعة والمزعجة التي تصدرها، ما يحول حياة المرضى والمسنين إلى جحيم، خاصة خلال فصل الصيف الذي يكون فيه الإقبال كبيرا على قاعات الحفلات وإقامة الأعراس.
واشتكى السكان المتضررون، للسلطات المحلية والإقليمية بالمضيق، الإزعاج الذي تسببه قاعة الحفلات المذكورة لتواجدها وسط مساكنهم، فضلا عن معاناتهم مع الأصوات المرتفعة والصخب الليلي والخيمة المبنية بالهواء الطلق، ما يقلق راحة المرضى والمسنين والأطفال والعمال الذين يحتاجون لراحة ليلية قصد استئناف عملهم صباحا في أحسن الظروف.
وكان رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل تم استفساره بخصوص المسار الذي سلكته عملية الترخيص للقاعة المذكورة، ومدى الأخذ بعين الاعتبار التعرضات التي تم وضعها من قبل السكان، فضلا عن مدى تنزيل الإجراءات الخاصة ببحث المضار والمنافع، وزيارة اللجان المختلطة الممثلة في مكتب حفظ الصحة، ومصالح الوقاية المدنية، والسلطات المحلية وغيرها من المؤسسات المعنية بحفظ شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
