سفيان أندجار
في تطور لافت يعيد رسم خريطة النزاع الرياضي حول نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، يبدو أن الاتحاد السينغالي لكرة القدم قد أضعف موقفه بنفسه، حين أقحم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كطرف مباشر في الطعن المرفوع أمام محكمة التحكيم الرياضي، وبدل أن يبقي النزاع إداريا محدودا بينه وبين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فتح الباب على مصراعيه أمام المغرب ليصبح طرفا رسميا يدافع عن مصالحه بكل ما يملك من حجج قانونية وأدلة.
وكشف خبراء في القانون أن المعطيات الإجرائية ستمتع المغرب بأجل إضافي يصل إلى عشرين يوما لتقديم طعن مضاد بالاستئناف إن ارتأى ذلك، إلى جانب حقه في تقديم استئناف أصلي حتى نهاية الأسبوع الجاري (عشرة أيام من تاريخ توصله بقرار «الكاف»). وأضافت المصادر أن الأبواب ما زالت مفتوحة أمام جامعة كرة القدم الوطنية للدخول بقوة إلى المسطرة، وتحويل النزاع من مواجهة ثنائية إلى نزاع متعدد الأطراف، يصبح فيه القرار المستأنف مدعوما ليس فقط من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بل من طرف مغربي مباشر يمتلك الصفة والمصلحة الكاملتين.
وتابعت المصادر أن المغرب يستطيع أن يستأنف القرار جزئيا في ما يتعلق برفض «الكاف» الحكم بعقوبات إضافية على السينغال. فبدلا من الاكتفاء بـ«خسارة» المنتخب السينغالي، يمكن للمغرب أن يطالب بالتصريح بـ«إقصائه»، بسبب الانسحاب ورفض اللعب، وهو ما يترتب عليه حرمان المنتخب السينغالي من المشاركة في دورتين متتاليتين لكأس أمم إفريقيا.
ويؤكد متابعون قانونيون أن هذه الخطوة ليست مجرد دفاع عن «حقوق مكتسبة»، بل هي تطبيق صارم لقوانين لعبة كرة القدم. فالانسحاب المتعمد ورفض اللعب يختلفان جذريا عن الخسارة الرياضية، ويستوجبان عقوبات رادعة تحمي نزاهة المنافسات. وفي هذا السياق، يبدو أن الاتحاد السينغالي لكرة القدم، الذي طعن بالاستئناف طلبا لإلغاء القرار وإعلان فوزه بلقب «الكان»، قد وضع نفسه في موقف حرج، فهو مطالب الآن بإسقاط قرار يمس بمصالح طرف ثالث (المغرب) أصبح طرفا رسميا.
ولا تقتصر الأبعاد على المغرب وحده، إذ إن الحكم بإقصاء السينغال سيحرمها آليا من وصافة الكأس، لتؤول المرتبة الثانية إلى نيجيريا والثالثة إلى مصر. وهنا تكمن مصلحة غير مباشرة للاتحادين النيجيري والمصري، اللذين لم ينتبها بعد إلى إمكانية الانضمام إلى المعركة القانونية كـ«مدافعين» إلى جانب المغرب، حتى وإن لم يكن لهما صفة الاستئناف المباشر.
وفي تقييم قانوني موضوعي، يمتلك المغرب كل الأوراق الرابحة من خلال حضوره الرسمي في المسطرة، الأجل الإجرائي الممتد، والقدرة على تقديم طلبات جذرية تفرض تطبيق القانون بحذافيره.
وينتظر أن يتم إعداد ملف قوي من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي أثبتت كفاءتها في المعارك القانونية الدولية.
