حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

النواب يصادقون على الجزء الأول من مشروع قانون المالية

نقاشات ساخنة حول الإعفاء من رسوم استيراد الأبقار والأغنام ورفع الضريبة على شركات المحروقات

لقجع يقصف نواب «البيجدي»: سبحان مبدل الأحوال تشرعون للأغنياء وتدافعون عن المدارس الخاصة

محمد اليوبي

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في حدود الساعة الرابعة صباحا أمس الخميس، على الجزء الأول المتعلق بالموارد المالية من مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعد إدخال تعديلات على المشروع، وحظي المشروع بموافقة 23 نائبا برلمانيا من فرق الأغلبية، ومعارضة 17 نائبا برلمانيا من فرق المعارضة.

ودام الاجتماع حوالي 18 ساعة متواصلة، وشهد في بعض الأحيان نقاشات حادة بين فرق المعارضة والأغلبية حول بعض التعديلات، لكن تدخلات فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، المعززة بالأرقام والمعطيات الدقيقة، أقنعت فرق المعارضة ومنها فريق العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، بسحب عدد كبير من التعديلات المقدمة على المشروع، كما تم التوافق على تعديلات أخرى والتصويت عليها بالإجماع.

 

الإعفاء من رسوم استيراد الأبقار والأغنام

من بين المواد التي حظيت بنقاش داخل اللجنة، المادة 164 من المدونة العامة للجمارك، والتي تتعلق بالإعفاء من رسوم الاستيراد المطبقة على الحيوانات الأليفة الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والإبل، وكذا لحوم وأحشاء هذه الفصائل، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة، تمحور النقاش البرلماني حول طبيعة الإعفاءات ومدى نجاعتها في ضبط الأسعار وحماية القطيع الوطني.
وفي هذا الإطار، تقدم فريق العدالة والتنمية بتعديل يرمي إلى حذف الإعفاء الدائم من رسم الاستيراد، معتبرا أن تجربة السنوات الأخيرة أظهرت أن «وقف استيفاء رسوم الاستيراد على هذه المنتجات، ولو بصفة مؤقتة وفي حدود معينة، أفضى إلى نتائج سلبية على القطيع الوطني وسوق اللحوم بالمغرب».
وسجل الفريق أن «هذه الإعفاءات لم يكن لها أثر ملموس على أسعار اللحوم، التي عرفت زيادات متتالية»، مضيفا أنها «لم تسهم في إعادة تكوين القطيع، بل شجعت على استسهال الاستيراد، بما انعكس سلبا على السيادة الغذائية والقطيع الوطني ومداخيل الفلاحين والكسابة».
ومن جهته، اقترح الفريق الحركي تحديد مدة الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المطبقة على هذه المنتجات، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى غاية 31 دجنبر 2028، عوض ترك الإعفاء مفتوحا دون أجل محدد.
واعتبر الفريق أن تحديد هذه المدة من شأنه إتاحة إمكانية تقييم الإجراء بشكل سنوي، واتخاذ تدابير موازية لدعم «الكسابة» وتشجيع المنتوج المحلي، عوض اللجوء بشكل كلي إلى الاستيراد.
أما فرق الأغلبية، فتقدمت بتعديل يقضي بالإبقاء على الإعفاء من الرسوم، على أن تتم عمليات الاستيراد وفق إجراءات مؤطرة تحددها الإدارة، بما يضمن بلوغ الأهداف المتوخاة من هذا الإجراء.

 

لقجع يلتزم بتأطير عملية الاستيراد

في معرض تفاعله مع النقاش، أوضح لقجع أن ملف استيراد اللحوم يرتبط بإشكاليتين مترابطتين، تتمثل الأولى في وجود خصاص في عرض اللحوم بمختلف أنواعها مقارنة بالطلب العادي للمواطنين، وهو ما أفرز «ضغطا كبيرا على العرض وأدى إلى ارتفاع الأسعار».
أما الإشكالية الثانية، يضيف لقجع، فتتعلق بالنزيف المتزايد الذي يعرفه القطيع الوطني، نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها السنوات الأخيرة، فضلا عن العلاقة القائمة بين نقص العرض والضغط على القطيع، مسجلا أن «اللجوء إلى الذبح، عند تراجع أعداد الماشية، يؤدي إلى استهداف الإناث والتأثير على عمليات التوالد والتكاثر».
وأوضح الوزير أن القطيع، بخلاف الإنتاج الزراعي، يحتاج إلى وقت أطول لاستعادة توازنه، إذ إن «الحفاظ على النعجة اليوم وانتظار ولادتها يتطلب سنة على الأقل، ما يجعل معالجة الاختلالات المسجلة في هذا المجال مرتبطة برؤية تمتد على مدى سنوات».
واستعرض لقجع في هذا السياق التدابير التي سبق اتخاذها لمعالجة الوضع، بدءا من دعم استيراد الأغنام، مسجلا أنها «مبادرة جيدة، غير أنها لم تنعكس على أسعار السوق حينها مع اقتراب عيد الأضحى». وأضاف أن الحكومة انتقلت بعد ذلك إلى اعتماد عملية استيراد مقننة، تقوم على منح تراخيص للاستيراد، مسجلا كذلك أن «النتائج المحققة ظلت غير مرضية، وهو ما دفع إلى التفكير في تغيير طريقة تدبير هذا الملف».
وأكد أن التوجه الحالي يروم تأطير عملية الاستيراد منذ بدايتها، من خلال تتبع أثمان الشراء في بلد المنشأ، وتكاليف النقل والبيع، بهدف خفض الأسعار وتوفير عرض كاف للمواطنين بأثمان معقولة، بما يقلص الحاجة إلى اللجوء إلى ذبح القطيع الوطني. وشدد لقجع على أن الحكومة ستواصل تتبع تطور الوضع، مع إمكانية وقف الاستيراد عندما تسمح الظروف بذلك، معلنا استعداده، تفاعلا مع النواب، لإجراء عملية التقييم كل ثلاثة أشهر أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وذلك «في إطار من الوضوح والشفافية».

 

رفع الضريبة على المحروقات

من بين المواد التي أثارت نقاشا ساخنا، في اجتماع اللجنة، التعديل الذي أدخلته الحكومة على قانون المالية، ويتعلق بالزيادة في الضريبة على شركات المحروقات من 35 في المائة إلى 40 في المائة، وهو التعديل الذي صادقت عليه لجنة المالية بالأغلبية، لكن فريق العدالة والتنمية صوت ضد هذا التعديل.

ومن جهته، تقدم فريق الحركة الشعبية بتعديل يهدف إلى تخفيض الضريبة على شركات المحروقات إلى 35 في المائة، وهو التعديل الذي تم إسقاطه من طرف فرق الأغلبية. وبرر فريق الحركة الشعبية هذا التعديل بكونه يهدف إلى حماية القدرة الشرائية من خلال تخفيف العبء الضريبي عن موزعي المحروقات، مما يمنحهم هامشا للحفاظ على استقرار الأسعار.

وأوضحت ريم شباط، رئيسة الفريق، أن اقتراح الرفع من هذه الضريبة على موزعي المحروقات صاحبه توجس وتخوف مجتمعي من إمكانية تأثير هذا الإجراء برفع الشركات الموزعة لأسعار المحروقات، التي يبقى المتضرر الأول منها هو المواطن، سيما أن أسعار المحروقات وصلت حدا لا يطاق، وتعتبر حاليا الأعلى بالمقارنة مع كل الدول العربية.

وفي رده على مداخلات الفرق البرلمانية، أوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن هذه الزيادة لا تستهدف شركة بعينها، وإنما ستشمل 11 شركة تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم، وذلك بعد دراسة دقيقة أنجزتها مصالح الوزارة، مؤكدا أن الزيادة في الضريبة على أرباح هذه الشركات لن تكون لها انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح الوزير أن فرض الضريبة بنسبة 40 في المائة على شركات المحروقات التي تساوي أو تتجاوز أرباحها الصافية 100 مليون درهم لا يرتبط بمستوى أسعار المحروقات، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وإنما بمستوى الأرباح المحققة.

 

لقجع لنواب «البيجيدي»: سبحان مبدل الأحوال

دافع نواب فريق العدالة والتنمية عن مقترح تعديل في مشروع قانون المالية لسنة 2027، يهدف إلى تشجيع الأسر على تسجيل أبنائها في المدارس الخاصة. ويقضي هذا التعديل بخصم رسوم التسجيل والتمدرس السنوية (في حدود 6 آلاف درهم عن كل طفل) من مجموع الدخل الخاضع للضريبة، وذلك بالنسبة إلى الأبناء الذين يعولهم الملزم بالضريبة ويدرسون في مؤسسات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الخاصة المرخص لها.

ورفض لقجع هذا التعديل، وخاطب نواب «البيجيدي» بالقول: «سبحان مبدل الأحوال، تشرعون على مقاس الأغنياء الذي يؤدون الضريبة على الدخل، وتشجعون التعليم الخاص على حساب التعليم العمومي». وأوضح لقجع في هذا الصدد أن 87 في المائة من الأجراء والموظفين سيتم إعفاؤهم نهائيا من أداء الضريبة على الدخل، وأن المعنيين بهذه الضريبة هم 13 في المائة فقط.

وبرر فريق العدالة والتنمية هذا التعديل بكونه يهدف إلى تخفيف العبء الذي تتحمله الأسر المتوسطة لضمان تمدرس أبنائها في المدارس الخاصة، باعتبار أن التعليم حق للجميع ومسؤولية على عاتق الدولة، وفق مقتضيات الدستور، وخاصة الفصل 31 منه الذي ينص على أن: «تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة».

 

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى