علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تقدمت بطلبات إلى الجهات القضائية المختصة من أجل الحجز على أموال وممتلكات أشخاص محكومين في ملفات جرائم الأموال، ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات وموظفون كانوا يتحملون مسؤوليات التسيير بإدارات عمومية وجماعات ترابية. وأفادت المصادر بأن الوكالة القضائية تنتصب مطالبة بالحق المدني في ملفات جرائم الأموال، كما تقوم بمساطر احترازية موازية، من قبيل البحث عن الذمة المالية للمتابعين بالاختلاس أو التبديد، سواء كانت منقولات أو عقارات أو أسهما أو نقودا، بالاستعانة بجميع المرافق الإدارية التي بإمكانها ضبط هذه الممتلكات، بدءا بالمحافظات العقارية والسلطات المحلية وانتهاء بالأبناك والسجلات التجارية المحلية وأيضا السجل التجاري المركزي، وإن أثمر البحث يتم الحجز على تلك الممتلكات حجزا تحفظيا ضمانا لاسترجاع المبالغ المختلسة التي قد يحكم بها والحيلولة دون تفويتها من طرف المالك المختلس. وبعدما يصبح الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، تباشر الوكالة القضائية للمملكة مسطرة التنفيذ، فإن كانت هناك حجوزات تحفظية تحول إلى حجوزات تنفيذية تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني واسترداد الأموال المختلسة والمبددة.
