الأخبار
أكد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بسطات، العضو بنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أهمية التكوينات المنظمة في إطار تنزيل مشروع مؤسسات الريادة، والتي تجري تحت إشراف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات، بكل من ابن احمد وسطات لفائدة أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي، وبمدينة سطات لفائدة أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، مستحضرا في السياق ذاته ما يتم الإعلان عنه من طرف الوزارة من أهداف مرتبطة بتحسين التعلمات، وتطوير الممارسات الصفية، والرفع من جودة الأداء التربوي.
وكشف المكتب النقابي الإقليمي المذكور، أن أهمية الأهداف المشار إليها، لا تعفي من إخضاع طرق التخطيط والتنزيل والتقييم للنقاش والمساءلة، على اعتبار أن نجاح أي مشروع تربوي لا يقاس بالشعارات أو بعدد الدورات المنجزة، وإنما بمدى استجابته للحاجات الفعلية للمدرسة العمومية، وبجودة مضامينه، واحترامه لكرامة الأطر التربوية، وقدرته على إحداث أثر ملموس في التعلمات والممارسة المهنية. كما سجل المكتب النقابي، من خلال تتبعه لشهادات وملاحظات عدد من الأستاذات والأساتذة المستفيدين من التكوينات، حالة من عدم الرضا عن جوانب متعددة من التكوينات، والتي شملت جودة بعض الوجبات المقدمة، ومستوى عدد من المضامين والأنشطة التكوينية، وطرائق التأطير المعتمدة، فضلا عن كون التكوينات المبرمجة، تمت في فترات تزامنت مع ارتفاع درجة الحرارة، وفي ظل نشرات إنذارية، لم توفر الشروط الملائمة للتركيز والاستفادة، مما أثر في قدرة المستفيدين على التفاعل الجدي مع البرامج المقدمة.
كما أشار المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بسطات، إلى أن التكوين المهني الجاد، لا يمكن أن يتحول إلى مجرد استكمال شكلي لبرنامج زمني، بل يتطلب توفير ظروف مادية وتنظيمية وتربوية، تساعد على تحقيق أهدافه الفعلية. في وقت لا ينفصل ذلك، عن إشكال أعمق يرتبط بطريقة تدبير مشروع مؤسسات الريادة، التي ما تزال مطبوعة بمركزية شديدة، وانفراد في اتخاذ القرارات، قبل إحالتها على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، قصد التنفيذ، ما يحولها إلى مجرد حلقات لتنزيل قرارات جاهزة، دون إشراكها الفعلي في التخطيط والاستشراف والتوقع، ويحد من قدرتها على التفاعل مع الخصوصيات المحلية ومعالجة الصعوبات في الوقت المناسب.
واعتبرت نقابة “الكدش” بسطات، أن التعامل مع الأستاذات والأساتذة باعتبارهم مجرد منفذين أو متلقين للتكوين، دون أخذ آرائهم ومقترحاتهم وانتظاراتهم بعين الاعتبار، لا ينسجم مع الخطاب الرسمي حول المشاركة والانخراط والتملك الجماعي للإصلاح، حيث لا يمكن تحقيق إصلاح تربوي حقيقي دون مشاركة الأطر التي ستتحمل مسؤولية تنزيله داخل الأقسام والمؤسسات التعليمية. كما طالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، بإجراء تقييم موضوعي وشامل للتكوينات المنظمة بالإقليم، على أساس أن يشمل التقييم جميع محتويات التكوينات، وشروط تنظيمها والتحقق من مدى مطابقة خدمات التغذية لدفاتر التحملات والاعتمادات المرصودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل إخلال يثبت تسجيله، مثلما دعا المكتب الإقليمي إلى ضرورة إشراك أطر هيئة التدريس في تخطيط التكوينات وتقويمها، واعتماد برمجة زمنية تراعي الظروف المناخية والاجتماعية للمستفيدين، وتمكين الرأي العام التعليمي من خلاصات واضحة حول الإجراءات المتخذة لمعالجة الملاحظات المسجلة.
