كلميم: محمد سليماني
بدأت الإجراءات الفعلية لإنشاء كلية للاقتصاد والتدبير بمدينة كلميم تابعة لجماعة ابن زهر بأكادير، وذلك بعد سنوات من الجدل والخلافات والصراعات بخصوص مكان توطين هذا الصرح الأكاديمي.
واستنادا إلى المعطيات، فقد باشرت رئاسة جامعة ابن زهر منذ أشهر مختلف الإجراءات المتعلقة ببدء الأشغال، حيث تم مؤخرا إطلاق مباراة للهندسة المعمارية الخاصة بهذه الكلية، والتي ستنتهي يوم 11 ماي المقبل، على أساس فتح الأظرفة الخاصة بهذه المباراة الهندسية في اليوم الموالي، أي يوم 12 ماي المقبل بمقر رئاسة جامعة ابن زهر بأكادير.
ويأتي إطلاق المباراة الهندسية ليضع حدا لسنوات من الجدل، بخصوص مكان توطين هذه الكلية الجديدة، إضافة إلى مؤسسات جامعية أخرى. وقد انتهى هذا الجدل بعدما حازت جامعة ابن زهر عقارا بالمدخل الشمالي لمدينة كلميم في اتجاه “بويزكارن”، تابع لجماعة “أباينو”، وأنهت إجراءات تمليكه وحيازته ضمن ممتلكات الجامعة، وذلك قصد تشييد كلية الطب والصيدلة، وكلية الاقتصاد والتدبير والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، ثم حي جامعي للطلاب.
وسبق أن تم الإعلان في شهر شتنبر 2022 عن موعد فتح الأظرفة الخاصة ببناء كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، إلا أنه تم الإعلان بعد ذلك عن تأجيل العملية في ظروف غامضة، رغم أن مجلس الحكومة خلال الولاية السابقة سبق أن صادق يوم 14 ماي 2020 على مرسوم رقم 2.20.210 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991، لإحداث كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم.
وكان اختيار مكان توطين هذه المؤسسات الجامعية قد أثار خلافات قوية وجدلا واسعا بين عدد من المتدخلين و”النافذين” بكلميم، إذ إن البعض منهم كان يدافع عن بناء هذه المؤسسات الجامعية بمنطقة تسمى “الرك الأصفر” على مقربة من مكان تواجد المركز الجامعي، فيما دافعت أطراف أخرى عن تشييد هذه المؤسسات بالمدخل الشمالي لكلميم بالنفوذ الترابي لجماعة “أباينو”. وقد عطلت هذه الخلافات إجراءات انطلاق أشغال بناء عدد من المؤسسات، حيث استمر الخلاف طويلا، وتم فيه استعمال النفوذ والتدخلات.
وبعد تعيين الوزير السابق للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم الإجهاز على المشروع بعدما وقع الخلاف على مكان توطينه، حيث غيرت الوزارة آنذاك مكان إقامة هذه المؤسسات الجامعية من المكان الذي حصلت فيه على العقار الموهوب بالمدخل الشمالي للمدينة، إلى مكان آخر بمنطقة “الرك الأصفر”، في ظروف غامضة. كما بادرت حينها رئاسة جامعة ابن زهر إلى مباشرة إجراءات نزع ملكية العقار اللازم لبناء مؤسستين جامعيتين من مالكه الأصلي، والبالغ مساحته حسب شهادة الملكية 6 هكتارات و9 آر، قبل أن يعود من جديد مجلس جامعة ابن زهر ويصادق على مقرر يقضي بالترخيص لرئيس الجامعة بمباشرة إجراءات اقتناء العقار اللازم لبناء مؤسسات جامعية بمدينة كلميم.
يشار إلى أن المركب الجامعي الجديد سيتكون من خمسة مدرجات كبرى، و32 قاعة للدروس والأعمال التطبيقية، إضافة إلى مختبرات للبحث العلمي واستوديو رقمي مخصص لإنتاج وتسجيل الدروس، كما سيشمل المشروع قطبا إداريا يضم قاعة اجتماعات ومصالح إدارية متخصصة، إلى جانب فضاءات مهنية للأساتذة تتضمن مكاتب ومختبرات بحث، فضلا عن مكتبة متعددة الوسائط وقاعات للمطالعة ومكتبة رقمية.
