قال وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب إن جميع أقاليم المملكة يجب أن يكون فيها مدارس للموسيقى، وأن إشكالية الميزانية المخصصة لأساتذة المعاهد الموسيقية هي ضئيلة جدا لأنها لم تتغير منذ سنوات.
وجوابا على سؤال وجه إليه من فريق الأصالة والمعاصرة حول أساتذة معاهد الموسيقى الذين لا يتلقون تعويضات عن الدروس التي يقدمونها، قال بنسعيد إن الوزارة تولي اهتماما للتعليم الموسيقي موضحا أنها آلية أساسية للتنمية الثقافية في البلاد، وأنه يوجد 38 معهدا موسيقيا على مستوى ربوع المملكة، وقد قامت الوزارة بوضع نظام داخلي هو بمثابة خريطة طريق.
وأوضح بنسعيد قائلا: “إن رجال التعليم في معاهد الموسيقى، ينقسمان إلى قسمين: فئة الأطر التربوية الرسمية، وفئة الأساتذة المكلفين بالدروس، ونظرا لأن التعويضات الموجهة إلى هذه الفئة جد ضعيفة، وحرصا من قطاع الثقافة على النهوض بهذه الفئة، فالوزارة تقوم حاليا بدراسة إمكانية التعويضات لهذه الفئة، بالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية.
وخلص الوزير إلى أن الاقتراح الذي نحن بصدده الآن هو الأساتذة الحاصلون على درجة السلك الثالث، الذين سيجري رفع تعويضهم من 68 درهم إلى 200 درهم للساعة، والأساتذة المكلفون بدرجة السلك الثاني، الذين سيتم رفع تعويضهم من 52 درهم إلى 150 درهم.
محمد أجغوغ
