في الوقت الذي تنظر فيه إدارية الدار البيضاء في ملف عزل رئيسة جماعة فضالات وثلاثة من نوابها بسبب مجموعة من الاختلالات رصدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، دخلت، من جديد، عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيق في ملف مرتبط بالاختلالات نفسها. وحلت عناصر أمنية في إطار مهمة البحث التمهيدي الذي تقوم به على خلفية تقرير مفتشية الداخلية وكذا لاستكمال مسطرة التحقيق بخصوص شكاية سبق أن تقدم بها تسعة مستشارين عن المعارضة. وهي الشكاية التي كان الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء أعطى تعليماته للفرقة الوطنية لفتح بحث تمهيدي بشأنها، إذ استمعت، بتاريخ 5 فبراير 2025، إلى عدد من المستشارين الجماعيين من واضعي الشكاية، لتستمع من جديد الى منتخبين بالمجلس نفسه.
وهي الأبحاث التي ستطول ملف الديون مع شركة «أوزون» من دون إدراج ذلك ضمن دورات المجلس للتداول. وكشفت الشكاية نفسها النقاب، أيضا، عن ملف صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة مع شركة «أوزون»، وهو الملف الذي طالب المستشارون الموقعون على الشكاية بالتدقيق في أوراقه والطريقة التي تم بها حل ديون الشركة، سيما وأن هذا الملف كان محط خلاف قبل أن تدخل أطراف أخرى لتسويته، وكذا تصويت المعارضة ضد ميزانية السنة الجديدة 2025.
وسيطول البحث، كذلك، ملف العمال العرضيين بعد تورط الرئيسة في تضارب مصالح وتشغيل زوجها المسمى «ز.ج» في منصب سائق خاص بها، مقابل أجر شهري يتقاضاه من ميزانية الجماعة المخصصة لتوظيف الأعوان العرضيين، وتحويل أموال من الجماعة إلى حسابه الخاص، وهو ما جرى توثيقه بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، أكد وجود اسم زوج الرئيسة ضمن لائحة العمال العرضيين المودعة لدى الخزينة العامة بمدينة بنسليمان، حيث يتقاضى مبلغ 2060,48 درهما شهريا.
