الأخبار
أثار قرار صادر عن إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يقضي بتأجيل موعد اجتياز الطلبة لاختبارات الدورة الاستدراكية، جدلا واسعا في صفوف طلبة الكلية، سيما أن القرار المذكور تم الإعلان عنه، بداية الأسبوع الماضي، بشكل مفاجئ ودون تحديد أجل لاجتياز تلك الاختبارات التي كان مقررا إجراؤها يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، ما يشير إلى وجود ارتباك حقيقي في تدبير الامتحانات من طرف إدارة الكلية، بعدما تحصل طلبة الكلية على نتائج وصفت بالكارثية خلال الاختبارات المتعلقة بالدورة العادية، ودفعت الطلبة إلى الاحتجاج ومطالبة الإدارة بتقديم توضيحات بشأنها.
وكانت «الأخبار» أشارت، من خلال مقال سابق، إلى حالة الغضب التي سادت صفوف طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بسبب النتائج «المخيبة» التي تحصل عليها طلبة شعب القانون العام والقانون الخاص والاقتصاد، لدرجة أن بعض المواد حصل فيها الطلبة على نقطة «صفر»، وهو الأمر الذي دفع الطلبة المعنيين بـ«الأصفار» إلى الاحتجاج ومطالبة عميد الكلية بالتدخل لإعادة تصحيح أوراق اختبارات الدورة الخريفية، معتبرين أن النقط المحصل عليها لا تنسجم بتاتا مع طبيعة الأجوبة التي تضمنتها أوراق الاختبارات، بحسب دفوعات الطلبة، في حين تلتزم إدارة الكلية «الصمت» إزاء الجدل القائم بخصوص نتائج امتحانات الدورة الخريفية، وترفض بشكل مطلق فتح الباب أمام تلقي طلبات إعادة تصحيح أوراق الاختبارات، مع استبعاد فرضية وقوع أخطاء إدارية خلال عملية إدراج النقط.
في مقابل ذلك تجاهلت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مطالب وملتمسات الطلبة الجامعيين، بشأن تمكينهم من حقهم في الاطلاع على أوراق الاختبارات، بحضور الأساتذة المشرفين على تدريس المواد المعنية بالاختبارات، في ظل تأكيد طاقم التدريس على كون عملية التصحيح تمت في ظروف عادية وموضوعية، وأن النتائج تعكس المستوى الحقيقي للطلبة، فضلا عن كون الطلبة المعنيين بالحصول على نقطة «صفر» في بعض المواد لها مبرراتها الموضوعية.
في مقابل ذلك يأمل طلبة الكلية أن تبادر الإدارة إلى تفعيل آليات التواصل، والتقيد بمواكبة المعايير الموضوعية خلال عملية تصحيح الاختبارات، وقبل ذلك التعجيل بتحديد موعد لاجتياز اختبارات الدورة الاستدراكية.
