الأخبار
علمت «الأخبار» أن المدرسة العليا للأساتذة، التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، تعيش، منذ فترة، على وقع تصاعد احتقان غير مسبوق في صفوف الموظفين، وهو الأمر الذي دفع المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بالمدرسة العليا للأساتذة، إلى الخروج ببيان استنكاري، حمل من خلاله كامل المسؤولية في ما تعيشه المؤسسة المذكورة، من احتقان وتوتر، للإدارة والجهات المسؤولة.
ودعا المكتب المحلي للنقابة المذكورة، مدير المدرسة العليا للأساتذة، إلى التدخل لوقف الممارسات المسجلة، وفتح باب الحوار والاستجابة لطلب اللقاء الذي وضعه المكتب النقابي المحلي، معلنا استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية في حال استمرار ما وصفها بالتجاوزات.
وطالب المكتب النقابي، إدارة المدرسة العليا للأساتذة، بضرورة العمل على اعتماد الشفافية في اتخاذ القرارات الإدارية، وإشراك المعنيين بالأمر في أي إجراء يمس وضعيتهم المهنية، وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وعبرت الهيئة النقابية ذاتها عن رفضها لكافة الأساليب القائمة على التسلط أو استعمال نبرة غير لائقة في التعامل مع الموظفين، باعتبار أن العلاقة الإدارية يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة، في وقت أدانت ما وصفتها بأشكال التمييز أو المحاباة في منح الامتيازات أو توزيع المهام، مع تأكيدها على أن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص هو أساس العدالة الإدارية.
وشدد المكتب المحلي لنقابة (كدش)، بالمدرسة العليا للأساتذة بمكناس، على رفضه لسياسة التنقيلات المتكررة، التي يؤشر عليها الكاتب العام، لفائدة بعض الموظفين بين المصالح والمكاتب بدون مبررات واضحة، أو إشعار مسبق، لما لذلك من تأثير سلبي على السير العادي للعمل الإداري، وعلى الاستقرار النفسي والمهني للمعنيين، مستنكرا، في السياق ذاته، محاربة الإدارة للعمل النقابي، والتضييق الممنهج عليه والاستهداف الواضح للمناضلين، معتبرا ذلك خرقا صريحا لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الانتماء والعمل النقابي، داعيا، مدير المدرسة العليا للأساتذة، إلى وضع حد لكافة الممارسات غير اللائقة والتجاوزات الخطيرة، حفاظا على سمعة المؤسسة وضمانا لاستمرار العمل بشكل سلس.
