تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن مؤشرات الاحتقان عادت إلى أوساط العديد من التجار بتطوان، وذلك بسبب عدم إدراج ملف الأسواق بجدول أعمال الدورة الاستثنائية الأخيرة للجماعة الحضرية، فضلا عن استمرار جدل لوائح المستفيدين ومطالب تحيينها وفق معايير واضحة، والقطع مع المشاكل السابقة وكل مظاهر الفوضى والعشوائية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النقابة الممثلة للتجار المحتجين بتطوان قامت بوضع طلب لقاء مستعجل بمكتب مصطفى البكوري، رئيس المجلس الجماعي، من أجل تدارس حيثيات عدم إدراج ملف الأسواق بالدورة الاستثنائية الأخيرة، وتنزيل الوعود الخاصة بالهيكلة ودعم القطاع التجاري، وحل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع وتحول دون تحريك العجلة الاقتصادية بالمدينة.
وأضافت المصادر ذاتها أن ملف الأسواق يحتاج إلى رصد ميزانية مهمة لصيانة وإصلاح بعض الأسواق، والتنسيق الأمثل لتحيين وضبط لوائح التجار المستفيدين، بتنسيق مع السلطات المحلية، فضلا عن إنهاء كل المشاكل السابقة التي أثارت احتجاج واعتصام المتضررين على فشل المجلس السابق، في معالجة ملف المستفيدين من الأسواق وهيكلة القطاع التجاري بالمدينة.
وكانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي تمثل العديد من التجار المحتجين بتطوان، حذرت من إهمال معالجة ملف الأسواق، وهددت جهات داخلها بالعودة للتصعيد في حال استمر الملف في الجمود، فضلا عن المطالبة بضرورة تسجيل محاضر اجتماعات حتى يسير الحوار بطريقة مؤسساتية، ويتم التزام كل جهة بتنزيل الحلول المطروحة.
وسبق اجتماع رئيس جماعة تطوان بالمكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل، ممثلي تجار سوق سيدي طلحة غير المستفيدين من الدكاكين بسوق سيدي المنظري، الذي تم بناؤه لفائدة المتضررين من هدم سوق سيدي طلحة، حيث استمع رئيس الجماعة إلى ممثلي التجار ووعد بتلبية مطالبهم المتمثلة في استفادة المتضررين من الدكاكين الموجودة بسوق سيدي المنظري، والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لهذا الملف.
وكانت رئاسة جماعة تطوان أكدت بعد تسلم تسيير الشأن العام المحلي، أن ملف الأسواق يعد من أولويات التدبير الجماعي، فضلا عن طمأنة البكوري لممثلي المتضررين باستفادتهم في القريب العاجل من الدكاكين بإحدى الأسواق الجماعية، ورفع الحيف عن هذه الفئة التي سبق ونظمت أشكالا احتجاجية متعددة، من وقفات واعتصامات ضد فوضى وعشوائية لوائح المستفيدين من محلات بالأسواق.
ومازال العديد من التجار بأسواق تطوان يعانون من الركود التجاري وغياب الزبناء، ما دفع ببعضهم إلى العودة لاحتلال الملك العام بشكل عشوائي، وهو الشيء الذي يتطلب رسم استراتيجية واضحة المعالم، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد بالأسواق وهيكلة القطاع التجاري المحلي، بتنسيق مع كافة المتدخلين، إلى جانب الاهتمام بالتحديث لمواكبة مشاريع الهيكلة والتحولات الاقتصادية العالمية.
