الأخبار
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس الخميس، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية واللامركزية بكل من مدن الرباط وتيفلت والصخيرات- تمارة وميسور وأسفي، وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف لضخ دماء جديدة والاستعانة بكفاءات أمنية شابة ومتمرسة، قادرة على المشاركة الفعالة في تحقيق أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.
وورد، في بلاغ رسمي لقطب التواصل بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، شملت سبعة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين نائب رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالصخيرات- تمارة، ورئيس المفوضية الجهوية للأمن بميسور، إلى جانب رئيس مصلحة حوادث السير الأولى التابعة للأمن الإقليمي بأسفي.
وهمت هذه التعيينات أيضا، حسب المصدر نفسه، وضع أطر أمنية لشرطة الزي الرسمي على مستوى المصالح المركزية، من بينها نائب قائد المجموعة المتنقلة للأمن 99 بالرباط، وقائدا الفرقتين الثانية والتاسعة التابعتين للمجموعة نفسها، فضلا عن تعيين إطار أمني على رأس الهيئة الحضرية التابعة للمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تيفلت.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
ومواصلة لمسار تنزيل استراتيجية فتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني وتكريس التداول على مناصب المسؤولية، كانت المديرية العامة للأمن الوطني أفرجت، منتصف الشهر الجاري، عن قائمة جديدة تضمنت عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بمصالحها المركزية واللاممركزة للأمن الوطني بكل من العيون وورزازات ووجدة وزاكورة.
وشملت التعيينات الجديدة 10 مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن العمومي والاستعلامات العامة والشرطة القضائية، من بينها تعيين اثنين من رؤساء دوائر الشرطة بمدينة وجدة، وتعيين رئيس بالنيابة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الثانية للأمن بمدينة العيون.
وهمّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة زاكورة، تضمنت تعيين رئيس لمفوضية الشرطة بمطار زاكورة ورئيس للهيئة الحضرية ورئيس بالنيابة لفرقة الشرطة القضائية بالمدينة نفسها دائما.
وعلى المستوى المركزي همّت هذه التعيينات وضع أطر أمنية على رأس قسم تدبير المعطيات الديموغرافية ومصالح أخرى تابعة لمديرية الاستعلامات العامة.
+++ مؤطر
الأمن الوطني ينفي اختراق أنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته الأمنية
نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية ولقواعد بياناته الأمنية، التي تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي.
وأكد بلاغ للقطب أن «البيانات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا، لم تكن بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي لنظم المعلومات الأمنية، وإنما هي بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية».
ووجب التحذير، أيضا، يضيف البلاغ، من «تواتر نشر صور فوتوغرافية مفبركة، يتم تقديمها بشكل مضلل ومغرض على أنها لموظفات وموظفين في مختلف المصالح الأمنية، وكذا تداول مستندات ووثائق مشوبة بالتحريف والتزوير بدعوى أنها مستندات أمنية، وهي الصور والوثائق التي يبرز طابعها الزائف والمزور بشكل واضح، بالنظر لاستخدامها لأزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب وغير معمول بها أصلا في جهاز الأمن الوطني، فضلا عن احتواء الوثائق المسربة لهويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية مفضوحة».
وتابع المصدر ذاته أن «قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إذ يحرص على دحض وتفنيد كل الأخبار الزائفة التي تزعم تسجيل اختراق معلوماتي لنظم المعطيات الأمنية، التي لا تتصل أساسا بالشبكات المفتوحة على الأنترنت، فإنه يشدد، في المقابل، على أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستبقى متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لضبط وتوقيف كل المتورطين في فبركة وإعداد هذه المحتويات الزائفة ونشرها للعموم».
