أفادت مصادر خاصة لـ«الأخبار» بأن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان قضت، مساء أول أمس الاثنين، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالمدينة، نوعيا، للبت في ملف محمد إدعمار، الرئيس السابق للجماعة الحضرية لتطوان، وإحالته على الجنايات، رفقة المتهمين في القضية المذكورة، المرتبطة باختلالات وتجاوزات في تخصيص وسحب البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بتطوان قامت بحجز ملف رقم 2022/2602/718، من أجل المداولة وتم النطق بالحكم، بعد التدقيق في حيثيات القضية المتعلقة باتهام محمد إدعمار، رفقة مستثمرين آخرين، بالتزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، واتخاذ قرارات انفرادية ترتبط بتخصيص وسحب البقع الأرضية، دون العودة لرأي اللجنة الإقليمية كشرط ملزم، وهي اللجنة التي يترأسها والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أو من ينوب عنه من السلطات الإقليمية أو المحلية.
وأشارت المصادر عينها إلى أن دفاع المشتكين التمس متابعة المتهمين بالتزوير في محررات رسمية، حيث سبق لقاضي التحقيق متابعتهم وفق الفصلين 366 و542 من القانون الجنائي، الذي يعاقب كل من ثبت تورطه في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتصرف في عقار إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه، فضلا عن الفصول 540 و542 و366، التي تعاقب كل من ثبت تورطه في جريمة النصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وذكر مصدر أن هيئة المحكمة المكلفة بالقضية المذكورة، باستئنافية تطوان، ستقوم بتخصيص ملف جديد خاص بإحالة المتهمين على الجنايات، كما ينتظر أن تقوم باستدعاء الأطراف المعنية، مجددا، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وذلك قبل الشروع مجددا في مناقشة الحيثيات والتهم، خاصة وأن إدعمار واصل تأكيده على أن الأمر لا يتعلق بأي تزوير يذكر، بل فقط قرارات تدخل في صميم مهام رئاسة المجلس لتشجيع الاستثمارات وتشغيل اليد العاملة والتخفيف من البطالة، والمحاكم الإدارية المختصة هي من تفصل فيها، وليس جناية التزوير.
وكانت هيئة الحكم ناقشت أقوال المصرحين الذين أكدوا على أن رؤساء أقسام وموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان سبق ونبهوا رئاسة المجلس السابق إلى تبعات القرارات الانفرادية في تدبير ملفات تخصيص وسحب البقع الأرضية، لإقامة مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية، فضلا عن تنبيه إدعمار إلى ضرورة العودة لرأي اللجنة الإقليمية في كل المخالفات التي يرتكبها المستفيدون من المستثمرين، وذلك طبقا للقوانين المنظمة للمجال وبنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف.
وكانت استئنافية تطوان شرعت، قبل شهور قليلة، في محاكمة إدعمار رفقة متهمين آخرين استفادا من بقعة أرضية موضوع خلاف مع مستثمر، حيث سبق وقضت هيئة المحكمة الابتدائية بقبول ملتمس المطالب بالحق المدني، الرامي إلى القول بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للنظر في ملف الرئيس السابق وإحالته على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالمدينة.
من جانبه، سبق وأكد رئيس الجماعة الحضرية السابق لتطوان، في اجتماعات متعددة، على أن الملف يتعلق بقرارات حلها لدى المحكمة الإدارية بالرباط وليس القانون الجنائي، فضلا عن خرق المستثمر المشتكي للقوانين المنظمة للاستثمار بكرائه معملا لصالح المستثمرين، مقابل أداء واجبات شهرية ثابتة من خلال عقد الكراء المصادق عليه من قبل المصالح المعنية، في حين تنص القوانين على الاستثمار وتشغيل اليد العاملة، والعمل على توسيع المشروع للتخفيف من ظاهرة البطالة، خاصة في صفوف الشباب.
تطوان: حسن الخضراوي
